الصفحه ٢٠٩ :
وكيف كان فيتعيّن
حينئذ التخصيص ، ولا يصار إلى غيره من سائر الوجوه المتقدّمة.
والله يهدي إلى
سوا
الصفحه ٢١٠ : الشرعيّة الفرعية ، فإنّ
حاصل معناه أنّه العلم بما يكون طريقا لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي مع كونه
ممهّدا له
الصفحه ٢١٢ : في تعرّضه للبحث فيها صغرى دون المسألة المدوّنة. لمحرّره عفا الله عنه
الصفحه ٢١٤ : المسائل الأصوليّة لصدقها عليه ،
لكونه ممهّدا لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ٢٢٤ : بتعريف آخر ، فعرّفوه بالوصف الظاهر المنضبط
الّذي دلّ الدليل على كونه سببا للحكم ومقتضيا له أو معرّفا على
الصفحه ٢٢٦ : عينه أو مقدّمات له ، فلو لم نقل بوجوبها من باب المقدّمة فلا بدّ من القول
بوجوبها باعتبار كونها عين
الصفحه ٢٢٨ : نفسه وإلى غيره المباين له ، وهو كما ترى.
فظهر
من ذلك أنّ المراد
بالسبب في مصطلح أهل المنقول هو
الصفحه ٢٢٩ : على تقدير حصوله وإن لم يحصر المسبّب بعد ـ أعني ما
يكون منشأ له على تقدير حصوله في الخارج ، بحيث يقال
الصفحه ٢٣٠ : . لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) البقرة : ١٧٩.
الصفحه ٢٣١ : : أنّ الطلب
المتعلّق بالكلّ طلب بسيط ، وليس له جزء أصلا ـ لا خارجا ولا ذهنا ـ حتى ينحلّ إلى
أوامر
الصفحه ٢٣٢ : يقال ـ للحيوان المركّب مع أحد الفصول المنوّعة له ـ :
إنه حيوان.
وبعبارة
أخرى : إنه لا بدّ في
الأمر
الصفحه ٢٣٦ : مطلوبش بر اين مقدمات مينمايد كه با قطع نظر از اين
دليل توقف در واقع ثابت است.
لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ٢٤٠ : الوضوء ـ مثلا ـ متصل بالجزء
الأخير منه لتحصيل اليقين بغسل موضع الوضوء. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ٢٤٨ : ويكون
__________________
(١) أي أولويّة العموم
الاستغراقي من البدلي بالترجيح. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ٢٤٩ : فالموضوع له إنّما هي الجزئيات الخارجية الحقيقية لا محالة ،
لكن نقول : إنّ الجزئيات الخارجية وإن كانت لا