الصفحه ١٦٥ : بمتعلّقه من
جهته ، والثاني لا مجال له بالضرورة لتعذّر المبدل عليهم ، ولو صحّ هذا لصحّ
التعبّد بالمبدل ابتدا
الصفحه ١٦٦ : يعقل كونه محصّلا له في خارجه بعد فرض عدم صلاحيته لتحصيله فيه.
والمراد بالتعبّد
بالمبدل منه التعبّد
الصفحه ١٧٤ : أو
الأغلبي في تلك الطرق ، فليست هي حينئذ إلاّ الطرق الصرفة ، ومن البديهيّات
الأوليّة أنّ ما ليس له
الصفحه ١٧٦ :
ترخيص العمل بها في مقام الامتثال وجعلها طريقا له مع التمكّن من تحصيل الواقع
نقضا للغرض وتفويتا للمصلحة
الصفحه ١٧٨ : ـ حينئذ ـ مستندا إلى سوء اختيار
المكلّف جدّاً ، فإذا فرض بقاء وقته من غير تدارك له فالامر الأوّل الواقعي
الصفحه ١٨٠ : له ،
__________________
(١) في الأصل :
المتعدد المطلوبيّة.
الصفحه ١٨١ : والأمارات نفسا حتّى يلزم
التصويب. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ١٨٣ : ) ..
(٢) أي على فرض خلوّ
الواقع عن المصلحة. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ١٨٤ : فيطالب مدّعي بطلان هذا النحو من التصويب بدليل بطلانه ، وأنّى
له ذلك؟! وكيف يمكن الالتزام به؟! فإنّ جميع
الصفحه ١٩٦ : (٢) وقوع العبادة المأمور بها واقعا بدونه ، وإن لم يكن شيئا
منهما [ كان ] الفعل (٣) الفاقد له هي العبادة
الصفحه ١٩٩ : . لمحرّره عفا الله عنه ،
وبدّل سيّئاته حسنات بجاه نبيّه وخيرته من خلقه محمّد وآله البررة الهداة صلواته
عليه
الصفحه ٢٠١ : ذلك المشكوك جزء منه ، أو شرط له ، أو مانع منه بصورة العلم بذلك
الشيء ، بمعنى أنّه لم يكن في حقّ الجاهل
الصفحه ٢٠٢ : ء أو الشرط عن المأمور به ، بمعنى عدم شمول الأمر له واقعا وبدخوله فيه
موضوعا وكونه من أفراده وقائما
الصفحه ٢٠٣ : الأفراد إذا لم
يكن هناك مانع من شموله له ، ولا يعرف مانع في محلّ الفرض ، فيبطل الوجه المذكور.
ويمكن دفعه
الصفحه ٢٠٧ : ـ أيضا ـ.
وأمّا
السادس : فهو ممكن في
هذا المقام ـ أيضا ـ بل لعلّه أجود من غيره ممّا له سبيل إلى المقام