الصفحه ٤٤٠ : حال اشتغال
المحلّ بالبياض كتأثيره فيه حال خلوّه عنه ، ويرتفع البياض بمجرّد تحقّق المقتضي
له ، وكما في
الصفحه ١٥ :
وكيف
كان ، فأفراد هذا
القدر المشترك ليست منحصرة في الوجوب والندب ، بل له فرد ثالث ، وهو العاري عن
الصفحه ١٦ : مغاير
للوجوب ومباين له بحسب الحقيقة فيما إذا كان بطريق الحتم ، وللندب كذلك إذا لم يكن
بطريق الحتم
الصفحه ١٧ : ندبا ،
وقد يكون مجرّد مصلحة الشيء المأمور به من دون اقتضاء له ، بحيث يمكن اجتماعه مع
بغضه إلى وقوع
الصفحه ٢٧ : يكون هو نفسه منشأ له ، بل هو حينئذ مستند إلى انحصار الفرد في الوجوب ، بل
هذا التزام بأنّ حقيقة اللفظ
الصفحه ٣٠ :
أيضا مع القصد
المذكور أن تأذن له في الترك أيضا ، فيئول إلى أنّ قصدك أيضا الرجوع عن هذا الطلب
وعدم
الصفحه ٣٢ :
العالمين ، وصلّى الله على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.
الرابعة
(١) : اختلفوا في أنّ
الصفحه ٤٢ : القائلون بدلالة الأمر على الوجوب في أنّ وقوعه
عقيب الحظر هل يصلح لأن يكون قرينة صارفة له عن الوجوب إلى غيره
الصفحه ٤٣ : [ عفا الله عنه ].
(٥) في الأصل :
الرخصة به في الفعل.
(٦) الإحكام في أصول
الأحكام : ٢ ـ ٣٩٨.
الصفحه ٤٥ : على المتأمّل من منع المقيس عليه صغرى وكبرى ، كما سيأتي
بيانه عن قريب إن شاء الله.
ثمّ إنّ النّظر في
الصفحه ٤٦ : التأمّل :
أنّه يمكن أن يكون ذلك على وجه التضمين. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ٥٢ : البحث
لسبق الأمر على الحظر في الأوّل ، وأنّ الحظر في زمان خاصّ كان مقيّدا له بذلك ،
فيكون ثبوت الوجوب
الصفحه ٥٧ : القرينة
المتصلة. [ لمحرّره عفا الله عنه ].
(٢) الظاهر أنّ
الصحيح : كأنّ ...
(٣) معالم الدين ،
هامش
الصفحه ٦٠ : المتصلة أو المنفصلة. لمحرّره [ عفا الله عنه ].
الصفحه ٦٢ : (١). والله الهادي.
السابعة
(٢) : قال في القوانين (٣) في مقدّمات مسألة
مقدّمة الواجب : إنّ دلالة صيغة ( افعل