الصفحه ٣٧٤ : فيه بعدم وقوعه إلاّ له. لمحرّره [ عفا الله عنه ].
(٢) في الأصل :
فيتوقّف.
الصفحه ٣٧٥ : مرتبة واحدة ، بمعنى أنّه إنّما ينبعث من وجوب
ذي المقدّمة دفعة واحدة بالنسبة إلى كلّ ما له دخل في وجود ذي
الصفحه ٣٧٦ : لوجوبه الغيري قربة
إلى الله ـ مثلا ـ فإنّه أيضا وجه إجمالي إلى العنوان المذكور أيضا كما مرّ.
هذا
، ثمّ
الصفحه ٣٨٢ : ، فإذا عرضت له
إحدى جهتي الوجوب أو الحرمة يرتفع (١) بذلك موضوع
الجواز.
هذا بخلاف ما إذا
كانت محرّمة
الصفحه ٣٨٦ : الواجبات
التعبّدية ، فإنّ غرض الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد تعلّق بوقوعها خالصة لوجهه الكريم
، فكأنّها مملوكة
الصفحه ٣٩٢ : كان قبل الوقت ولم يكن واجبا ، وبعد عروض عنوان مقدّمة
الواجب له يشكّ في وجوبه ، فيستصحب عدمه ، ويكون
الصفحه ٣٩٣ : ـ إلى
السيّد (٦) ـ قدّس سرّه ـ وإن كان فيه ما لا يخفى كما تفطّن له صاحب
المعالم (٧) ـ قدّس سرّه
الصفحه ٣٩٦ :
لوجود العلّة
المصحّحة له في مورد خاصّ في جميع الموارد بعينها ، وهي كون الشيء مقدّمة للمطلوب
الصفحه ٤٠٠ : ذلك الوجوب وذاك
الامتناع إنّما هما باختيار العبد ، فإنّهما قد تسبّبا من المبادئ الاختيارية له ،
وهو
الصفحه ٤١٠ :
الواجب ليس عين
وجوبها الغيري ولا مستلزما له.
وكيف
كان فغاية ما قيل أو
يقال ـ على تقدير عدم وجوب
الصفحه ٤١٢ : الغيري ، ولم
يلتفت إلى أنّ غرضه أنّ تركها ـ من حيث كونه عصيانا حكميا للواجب ـ سبب له كما مرّ
بيانه بما لا
الصفحه ٤٣٢ : : أنّه لو كان الواجب
مقيّدا في الواقع بوجود ذلك الأمر المشكوك ـ في جزئيته أو شرطيته له ـ معه ، أو
بعدم ما
الصفحه ٤٣٣ : عليها فروع لا تحصى ، فنقول ـ بعون الله الملك المتعال وحسن توفيقه ـ :
إنّهم اختلفوا في
أنّ ترك أحد
الصفحه ٤٣٦ : ، لأنّ الفرد مقدّمة لتحصيل الكلّي.
لأنّا
نقول : الفرد عين
الكلّي لا مقدّمة له ، فإنّه إذا وجد يصير فردا
الصفحه ٤٣٧ : المسألة الآتية ـ إن شاء الله ـ فانتظر.
وقد
يورد على المشهور أيضا : بأنّ ثبوت التمانع بين الضدّين ـ كما