الصفحه ٣١٠ : على وجه الامتثال والطاعة ، والمفروض
أنّه لم يأت به بعزم التوصّل به إلى ما هو مقدّمة له ، فلم يقع بداعي
الصفحه ٣١٤ : الأجزاء المتيقّنة الباقية ـ وهي الأقلّ ـ حتّى يجب علينا
قصد ما يحتمل كون ذلك مقدّمة له ليرد الإشكال
الصفحه ٣١٦ : بالنسبة إلى كلّ
غاية حقيقة مغايرة له بالنسبة إلى غاية أخرى ، فغسل الجنابة غير غسل الزيارة ، وهو
لمسّ
الصفحه ٣١٨ : بينه وبين
النفسيّ أنّ التوصّل بالواجب الغيري إلى ما يكون مقدّمة له مأخوذ فيه على وجه
التقييد ، بمعنى
الصفحه ٣٢١ : ذيها ، لا لأجل الإيصال إليه. لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) ولذا عدلنا نحن
عنه أيضا ، وعرّفناه بما عرفت
الصفحه ٣٢٣ : المرتبة ، لعدم خصوصية في نظر
العقل لبعض المراتب ومزيّة له على غيره فيما هو مناط حكمه بالوجوب المقدّمي
الصفحه ٣٢٨ :
كونه غرضا خارجا
عن المأمور به ، مع إفادته بخطاب آخر لعدم صلاحية ذلك الأمر لذلك ، فالموضوع له
لتلك
الصفحه ٣٣٣ : موجد له ، وهو من الأسباب الموجدة له ، بحيث يكون هو وغيره من جهة
السببية سواء.
وأمّا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٩ :
إنّ الشكّ في
اعتبار قصد الامتثال حقيقة راجع إلى الشكّ في كيفية الإطاعة ، ولا دخل له بالشكّ
في
الصفحه ٣٤٢ : قبالا لأبي حنيفة ـ خذله
الله تعالى ـ القائل بعدم اشتراط الوضوء بها ، وليس في مقام إثبات أصل كلي يعوّل
الصفحه ٣٤٦ : الآية
، بل الظاهر أنّ المراد بها اتخاذ الله تعالى ربّا ، وتوحيده في المعبودية ، ونفي
الشريك عنه في مقابل
الصفحه ٣٥٦ : الله تعالى فإنّها دالّة على
وجوب إطاعة أمر الله تعالى فلا تقتضي إذن أزيد من أنه لو لم يسقط المكلّف
الصفحه ٣٥٧ : عناوين ـ يترتّب على ما فعله من الآثار
المجعولة له شرعا من الوضعيّة والتكليفية من غير توقّف على نيّة
الصفحه ٣٦١ : القول بوجوبها ثواب وعقاب كنفس الواجب ، أو
لا؟ لمحرّره عفا الله عنه.
(٢) قال في مجمع
البحرين : الثواب
الصفحه ٣٦٥ : عليه وإن كان
مقدّمة له ، فلأجل ذلك يتحقّق هناك إطاعتان ومعصيتان ، بخلاف المقام