الصفحه ٢١٦ : الانتفاء ،
والآخر ما لا تعرّض له لذلك.
وكيف كان فالبحث اللفظي إنّما
هو بعد الفراغ عن إمكان وقوع الشي
الصفحه ٢١٧ : واجب وجوب كلّ ما هو مقدّمة له. لمحرّره عفا الله عنه.
الصفحه ٢٢١ : ،
والنسبة بينهما هي العموم المطلق ، إذ ما يتوقّف عليه الفعل له تقدّم طبعي على
حصول الفعل ، وهو نوع من
الصفحه ٢٣٨ : كما لا يخفى.
ثمّ
إنه لا إشكال في خروج المقدمة الوجوبية عن محلّ النزاع في المقام كما يشهد تحريرهم له
الصفحه ٢٤١ :
الخلاف ، إذ لا
يخفى أنها قد تكون متّحدة مع ذيها بالذات ومغايرة له بالاعتبار ، كما في الصلوات
إلى
الصفحه ٢٤٤ : الموضوع له كما في
المصادر وسائر أسماء الأجناس بل كان بطريق عموم الوضع وخصوص الموضوع له كما في
المبهمات
الصفحه ٢٤٥ :
ذيها ، لأنه إنّما
يجيء من جهته ، ويكون تابعا له ، وما لم يحصل المتبوع يستحيل وجود التابع له ، فلا
الصفحه ٢٥٠ :
الموضوع [ له ](١) ، فيكون ذلك الإطلاق نظير إطلاق الكلّي على الفرد (٢) ، كما لا يخفى.
ثم
إنّا وإن
الصفحه ٢٥٧ :
لصحّته ، ويقال له المعلّق.
وكيف
كان ، فالمعلّق قسم
من المطلق الّذي يجب فيه تحصيل المقدّمات بمجرّد ورود
الصفحه ٢٧٢ : بحيث لو أخلّ
بواحدة منها استحقّ العقاب.
هذا ، بخلاف ما
إذا كان من الأمور الاختيارية له ، فإنّه حينئذ
الصفحه ٢٧٣ : المعلّق عليه الوجوب من المحرّمات إذا كان من المقدّمات الوجودية
للواجب أيضا مع عدم بدل له ـ بمعنى انحصار
الصفحه ٢٨٠ : للواجب متقدّمة عليه أو مقارنة له يمكن الجمع بينه وبين ما
دلّ على وجوب ذلك الواجب على وجه الإطلاق بالنسبة
الصفحه ٢٨٩ : خصوصية له بالنسبة إلى ما عداه ـ فواضح ، وإن كان
فبيّنه (٢).
هذا
، لكن الإنصاف عدم ورود هذا السؤال
الصفحه ٢٩٢ : مفوّتا له بعد تنجّز التكليف ، فهو عاص.
وأمّا لو انتفى
عنه فعلا أحد الأمور الشرعية التي هي شروط الوجوب
الصفحه ٣٠٤ : له جدّاً ، فإذا لزم قصد ذلك العنوان ـ أي عنوان
المقدّمة ـ
__________________
(١) ويؤكّد عدم
إمكان