الصفحه ١٤٦ : سيجيء إن شاء الله ـ فمحلّ النزاع غير محرز ، فلا بدّ إذن من تشقيق
صور المسألة بتحقيق الحال في كل منها
الصفحه ١٥٧ : متعلّقه عند الآمر
في جميع أجزاء الوقت المضروب له بجميع أفراده ، وذلك فيما إذا كان هي الطبيعة
المطلقة من
الصفحه ١٥٨ :
بالمحبوبية
لانطباقه عليها ، سواء وجد هو وحده أو مع مماثل له من سائر الأفراد ، وسواء كان
وجوده مع
الصفحه ١٦٠ : منه في الوقت المحدود له يكون محبوبا له البتّة ،
فإنّ ذلك لازم تعلّق الأمر بالطبيعة (١) ، كما عرفت
الصفحه ١٦٢ : (١).
وثانيهما : أن يكون عدم المصلحة المقتضية له في تلك الحال لمزاحمة
مصلحة أقوى من مصلحة الإتيان بما امر به
الصفحه ١٦٩ : (أ) بحسب المعنى دون اللفظ. لمحرّره عفا
الله عنه.
(٣) لم نعثر عليه في
كتاب « الخلاف » ، وإنّما عثرنا عليه
الصفحه ١٧٢ : اعتبار
__________________
الأوّل مقتض لتحصيل
ما بقي في جميع الموارد لذلك. لمحرّره عفا الله عنه
الصفحه ١٨٨ : عنه ، فافهم وتأمّل ، والله الهادي.
وينبغي التنبيه
على أمور :
الأوّل
: قد عرفت أنّ
محلّ الكلام في
الصفحه ١٩٢ :
والمفروض علم
المكلف باشتغال ذمّته بتكليف في ذلك الوقت لا بدّ له من تحصيل البراءة منه ،
والإتيان
الصفحه ١٩٣ : مقتضية
لبقاء الأثر إلى أن يثبت الرافع له ، وتبدّل الرّأي لم يثبت كونه رافعا له ، هذا
بخلاف الأمور الغير
الصفحه ١٩٨ : القول الأوّل والثاني ، والله الهادي إلى سواء
السبيل.
الثاني
: قد عرفت عدم
اقتضاء المأتيّ به ـ على
الصفحه ٢٠٤ : ، فلزوم
العبث مانع من الأمر مع قيام المقتضي له.
هذا لو أريد وروده
بخطاب مستقلّ بالنسبة إلى الجاهل
الصفحه ٢٠٥ : على تقدير توجيه الخطاب
على نحو الخصوصية إلى شخص خاصّ ، إذ هو حينئذ يوجب له العلم بأنّ معه نجاسة ، أو
الصفحه ٢١١ :
فيها من طرق
استنباط الحكم الفرعي ومن مقدماته الممهّدة له ، فتعمّ كلّ ما كان المطلوب فيها من
الصفحه ٢١٥ :
الذين ذكروها في
مباحث الأوامر مع تعرّضهم للدلالة العقلية فهو إنّما لمجرّد التبعيّة له ـ قدّس
سرّه