الاكتساب به : ( الخامس ـ ما يجب على الإِنسان فعله ) (١) ، أو من معاقد بعض الإِجماعات المنقولة وإن لم يقض بذلك على إطلاقه .

لكن الإِنصاف : أنّه لا أصل لهذا التفريع بوجه ؛ سواء قلنا بعدم جواز أخذ الاُجرة على الواجبات مطلقاً أخذاً بما ذكر ، أو خصّصناه ببعض الواجبات كما هو التحقيق :

أما على الأوّل ـ فلأنّ الظاهر أنّ القائل بعدم جواز أخذ الاُجرة على الواجب مراده عدم جواز اخذها في عمل الواجب .

وبعبارة اُخرى فارسية : ( مرادش اين است كه حرام است اُجرت در كَردنِ واجب ) ؛ سواء جعلت الاُجرة عوضاً عن نفس فعل الواجب النفسي أو عن فعل مقدّماته ، فنقول بحرمتها أيضاً إذا جعلت عوضاً عن فعل المقدّمات ولو مع عدم وجوبها ؛ لأنّه أخذ للاُجرة في عمل الواجب ؛ ضرورة أنّ عمل الواجب وإيجاده إنّما هو عبارة عن الإِتيان بجميع ما يتوقّف عليه وجوده من المقدّمات الداخلية والخارجية .

وأمّا على الثاني ـ فلعدم الملازمة حينئذ بين الوجوب وحرمة أخذ الاُجرة ، بل لا بدّ في إثبات حرمة أخذ الاُجرة من دليل آخر دالّ على حرمة أخذ الاُجرة على فعل الواجب الغيري مثلاً .

اللهمّ إلّا أن يكتفي ذلك البعض بظهور الثمرة في مورد ذلك الدليل ، فإنّه إذا قام دليل على حرمة أخذ الاُجرة على فعل الواجب الغيري فثمرة القول بوجوب المقدمة أنّها تكون حينئذ واجبة غيرية داخلة في موضوع ذلك الدليل .

لكن يتّجه عليه حينئذ ـ مضافاً إلى أنّ مثل ذلك لا يعدّ من ثمرات

____________________

(١) شرائع الإِسلام ـ الطبعة الحجرية ـ : ٩٧ / كتاب التجارة / الفصل الأوّل فيما يكتسب به .