الصفحه ١٧٧ : أمره
بالعمل بمقتضى الحالة السابقة إنّما هو لأجل أنّه حكم بكون المشكوك هو الّذي كان
في السابق ، فإنّ
الصفحه ٣٥٥ : أيضا لا يتمّ مطلوب المستدلّ.
بيان ذلك : أنّ
الأمر بالإطاعة في الآية إرشادي وارد على طبق حكم العقل
الصفحه ٣٥٦ : استثناء ، كما هو الحال في حكم العقل ، ونقسم على ذلك جدّاً.
لكن
نقول : إنّها لا تصلح
لتقييد الأوامر
الصفحه ٣٣٥ : ، فإنّ ظاهر ( اضرب ) ـ مثلا ـ هو طلب الضرب منه على وجه المباشرة ،
فيكون الحكم في تلك المرتبة كما في فعل
الصفحه ٢٦١ : :
أمّا الأوّل
فبأنّه إن كان المراد ـ من عدم وجدان الحالة الكامنة في النّفس في الأمر المقيّد
على قسمين
الصفحه ٣٧٩ :
النفسيّ والغيري فلا يعقل النزاع إلاّ في الغيري وإن ادّعى بعض المحقّقين (٢) أنّ النزاع في الأوّل.
وأمّا
الصفحه ١٠٧ :
والسرّ فيه :
اختلاف موضوع القضية الموجبة والسالبة الجزئيّتين وتعدّده بتعدّد القيود ، فيقال :
إنّ
الصفحه ٣٤٣ : جميع ما أمروا به ، نظرا إلى وقوع الجنس ـ وهو اللام ـ في حيِّز النفي المفيد
للعموم فإذا ثبت ذلك الحكم
الصفحه ٢٠٦ :
مرّ في الخطاب على
الوجه العامّ ، بأن يقال : أيّها الجاهل بالنجاسة صلّ في حالة الجهل بها.
ثمّ
الصفحه ٢٥٥ : لوجوب العبادة في مثل الصلاة والصوم أيضا (٢).
ومنها : وجوب حفظ الماء للغسل أو الوضوء أو لإزالة الخبث
الصفحه ٩٧ : الفرق.
فاعلم أنّه يمكن
دعوى كون الطبيعة المأخوذة في متعلّق النهي على وجه لا يصدق تركها إلاّ بترك جميع
الصفحه ١٤٣ : .
فهل النزاع في
المقام في الطلب الواحد وفي اقتضائه للإجزاء بالنسبة إلى نفسه ، أو يعمّ الطلب
الواقعي
الصفحه ٢٥٢ : اعتبار تلك الأمور نفسها في الواجبات مع قطع النّظر عن الأمور الأخرى ، وبيان
الإطلاق والاشتراط راجع إلى
الصفحه ٥٣ : ـ كما مرّ ـ إلاّ أنّه يوجب الظهور في رفع الكراهة النفسيّة ،
فافهم ، بل يجري فيه الوجه المتقدّم أيضا
الصفحه ٢٨٩ : ، المذمّة ثابتة من
العقلاء لو عجّز العبد نفسه عن الإتيان بالواجب في وقته ، لكن الظاهر أنّه على
الفاعل لا