الصفحه ٤١٧ : مقدّمته ، وأمّا الثاني : فلاستلزامه
انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط ، حيث إنّ الكلام إنّما هو في
الصفحه ٦٢ :
يختلفوا في هذا الحكم الّذي ذكرناه ، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع
اللغة ، ولم يحملوا ظواهر هذه
الصفحه ٣٥٣ : ، ولعلّ القرينة على العموم في
المقام الملازمة بين ترك الإطاعة ـ في بعض الأوامر وإن لم تترك كلّية لمخالفة
الصفحه ٤٢٨ : وجوب النيّة إنّما هو في الواجبات النفسيّة
التعبّدية ، لا في كلّ واجب.
ومنها : أنّها لو وجبت لكانت
الصفحه ١٢ : من الترك أو الإذن فيه من الأحوال اللاّحقة لكلّ واحدة من الحصص المذكورة
إلاّ أنّهما ليستا مما لا يمكن
الصفحه ٣٨٢ : يفرّق في وجوب مقدّمته من جهة التوصّل إليه بين المقدّمات المحرّمة بالذات وبين
المباحة كذلك.
نعم فرق
الصفحه ٤٣٨ : مقالة الخصم ، ولازمها امتناع الصورة التي
فرض فيها الدور. والملزوم الثاني هو نفس الصورة التي فرض فيها
الصفحه ٣٦٨ : لاستحقاق العقاب على ترك نفس الواجب ، لا
على ما يؤدّي إلى تركه.
واستشهد لذلك
بتقسيمهم الوضوء إلى واجب
الصفحه ٣٧٦ : حال الوجوب النفسيّ المتعلّق بها بنذر وشبهه من
جهة كون العنوان في كلّ منهما هو العنوان الراجح ، وكما
الصفحه ٢٠ : ـ مثلا ـ لا يقدم على
خيانة من استشاره واسترشده ، بل يحكم بما فيه المصلحة للمستشير مع كونه يبغض في
النّفس
الصفحه ٩٨ : للنهي متّحدة ومتفرّدة في حدّ نفسها
ومجرّدة عن ملاحظة الأفراد ، فلذا لا يجوز فيها اجتماع النقيضين بأن
الصفحه ٣٤٠ :
بالبراءة عن وجوبه ، فإنّ ما هو المناط عند العقل في حكمه بالبراءة ـ عند الشكّ في
جزئية شيء أو شرطيته
الصفحه ١٣٢ : ، أو لتجويز الشارع ـ ولو بلسان العقل ـ ترك القطعيّ مع التمكّن منه.
وإن
شئت قلت : إنّه في الآن
الأوّل
الصفحه ٢٤ :
الظاهر فيها أيضا
أنّها واقعة من قبل نفس الفاعل لا الغير ، بل لو وقعت منه من غير التفات إلى أنّها
الصفحه ٢٦٢ : على المأمور به ـ فالاشتراط بالنسبة إليها حينئذ إنّما هو ثابت بحكم العقل
، والحاكم به هو ، وهو يكتفي في