الصفحه ٤٤٦ : ..................................................................... ٤٢٩
في
مقدميّة ترك الضدّ.......................................................... ٤٤١
الصفحه ٤٣٠ :
وليعلم أنّ مقدّمة
الترك منحصرة في السببية ، لما مرّ غير مرّة من أنّ الوجود لا يتحقّق إلاّ بعد
الصفحه ٢٨٧ : ـ عند ترك المقدّمات ـ على ذواتها ، لا إثبات وجوب تلك قبل
وجوب ذواتها ، بل الحال فيها هي الحال في سائر
الصفحه ١٠٤ : النهي الطبيعة بحيث يصدق تركها
بترك بعض الأفراد يلزم عدم الفائدة في النهي لحصول تركها باعتبار بعض أفرادها
الصفحه ١٢٩ :
المتباينين.
ومنهم : من حكم بالاحتياط في القسم الثاني من القسم الأخير أيضا
وحكم بالبراءة في
الصفحه ٤١١ :
موجب له كذلك
العصيان الحكمي موجب له ، وهو فعل ما يمتنع معه امتثال الواجب في وقته ، ونحن
نسلّم
الصفحه ٣٦٦ : استحقاقه فيما إذا لم يأت
بشيء أصلا حتى بشيء من المقدّمات أزيد من العقاب على ترك نفس الواجب من غير فرق في
الصفحه ٤١٢ :
والعقاب على نفسه
، فيشمل الواجب الغيري ، حيث إنّ تركه سبب لاستحقاقهما ، فلأجل ذلك لمّا رأى ما
الصفحه ١٠٥ : المادّة ـ بترك بعض
الأفراد وبعض الأزمان.
وثانيهما : إثبات عموم النهي بدليل الحكمة.
وفيه : أنّه على
الصفحه ٤٢٢ :
تركها.
والتالي باطل ،
فالمقدّمة مثله.
أمّا الملازمة
فلأن انتفاء الوجوب إمّا بانتفاء فصله
الصفحه ١٠٦ : سلبي ، فهو إمّا أن يأخذ [ ها ] نفسها
موضوعا لذلك الحكم مع قطع النّظر عن كلّ القيود والطوارئ عليها حتى
الصفحه ١٣٠ : نفس الزمان ، وليس المعتبر في المطلق والمقيّد هذا
القطع.
وكيف
كان ، فعلى القول
المذكور يجوز نفي
الصفحه ٢٥٦ :
العقاب على ترك
تلك الأمور لنفسها ولأجلها ، كما هو الشأن في سائر الواجبات النفسيّة ، وهو خلاف
الصفحه ٤٢٩ : مرّ ، فالطالب لشيء ندبا يلزمه حصول حالة إجمالية في نفسه بالنسبة إلى مقدّمات
المندوب بحيث لو جاءت في
الصفحه ١٠٩ : أصلها ، وأنّها لو خلّيت ونفسها يمتنع فيها ذلك
كما عرفت.
__________________
(١) في الأصل :
فيمتنع.