الصفحه ١١١ : الحكم الثابت للطبيعة في تلك الصورة لكلّ واحد من أفرادها بعين ثبوته
للطبيعة ، فيحكم بثبوت الحرمة النفسيّة
الصفحه ٤٠٦ : لم يصدر (١) منه في هذا الترك معصية ، بل إنّما
__________________
(١) في الأصل : فلم
يصدر ..
الصفحه ٤٣٤ : غير ما ذكر.
لا
يقال : إنّ حكم تحقّق
علّة الضدّ الآخر مع علّة الضدّ حكم وجود نفس ذلك الضدّ حال تحقّق
الصفحه ٥٤ : الثاني.
ووجهه : أنّ
الرخصة في ترك المأمور به إنّما يقع غالبا بغير صيغة النهي من لفظ ( لا بأس ، ولا
حرج
الصفحه ٤٠٢ :
الترك ، فلذا
استوحش بأنّ المقدور كيف يكون ممتنعا؟! وقوله : ( وتأثير الإيجاب في القدرة )
لعلّه أيضا
الصفحه ٤١٥ : بأنّ سبب العقاب هو ترك الواجب حكما فليقل به هنا أيضا.
ولقد أجاد المحقّق
الخوانساري في مقام ردّ هذا
الصفحه ١١٣ : المطلق واردا في مقام البيان؟
حاشاك ، ثم حاشاك.
ثمّ بعد إحرازه
وكون المراد تعليق الحكم على نفس الطبيعة
الصفحه ١٢٤ :
الاحتياط والاستصحاب في الآن الثاني على تقدير الترك في الآن الأوّل.
وعلى الثاني منهما
لا مجرى لشيء منهما
الصفحه ٤٢١ : ، لا لعدم وجود المقدّمات مع ثبوت استحقاق العقاب حينئذ ـ إمّا في
زمان ترك المقدّمة أو في زمان فعل الواجب
الصفحه ٤٣٣ : مقدّميته كذلك ، وهذا كما في مقدّمية ترك أحد
الضدّين للآخر وعدمها ، فلا بأس بالتعرّض لتحقيق الحال فيه حسبما
الصفحه ٤١٣ : مستحقّا للعقاب فإمّا أن يكون زمن الاستحقاق هو
زمان ترك المشي ، وإمّا أن يكون زمان فعل الواجب نفسه ، وهو في
الصفحه ١١٥ : ونفسها ، وأنّ الحكم معلّق عليها
من غير ملاحظة التقيّد بالأفراد ، وإلاّ فقد عرفت أنّه مع ملاحظة التقيّد لا
الصفحه ٤١٦ : الجواب هو التحقيق الّذي لا محيص عنه من جواز العقاب على نفس المأمور به من دون
مدخلية أمر ، وامتناعه في ذلك
الصفحه ٢١٦ : المطلوب
والنتيجة فيها نفس الحكم الشرعي الفرعي ، وهو وجوب المقدمة لا العقلية ، حيث إنّه
لا بدّ فيها أن يكون
الصفحه ٢٩ : المشوب بالرجوع والإذن في الترك ، إذ لا ريب أنّ الإذن فيه بعد
الطلب رجوع عن الطلب حقيقة ، إذ ليس الطلب