الصفحه ٣٥٨ : ، والمراد بالعمل الواجبات ، وبالنيّة نيّة القربة ـ كما
مرّ في الحديث السابق ـ فيتمّ به المطلوب.
لكن
يتّجه
الصفحه ١٦ : إليه بالصيغة فيه المصلحة ،
فيكون قول الطبيب للمريض : اشرب السقمونيا بمنزلة قوله : السقمونيا نافع ومصلح
الصفحه ٦١ : استعمالها في الندب بالنسبة إلى مجموع استعمالات
عدّة منهم كالنبيّ صلّى الله عليه وآله وعليّ ، والحسن
الصفحه ١٨٢ : المصلحة رأسا حتّى يلزم القبح في
امره بالعمل بما ذكر ، ومصلحة السلوك حاصلة للمكلّف مطلقا إذا عمل على طبقها
الصفحه ٢٧٤ :
مفروض البحث في الشرط المتأخّر ، حيث إنّ الكلام فيه في الشرط المتأخّر الّذي يحصل
بعد يقينا وعلى كلّ تقدير
الصفحه ٣٢٠ : كون الموضوع في الوجوب الغيري هو ما
يترتّب عليه ذو المقدّمة ، فإنّ موضوعه ـ على ما نجد من أنفسنا بعد
الصفحه ٣٥٤ : الله تعالى.
وبالجملة : فالمتعيّن في المقام حمل الإطاعة على المعنى الثاني لما
ذكر ، مضافا إلى إطلاقها
الصفحه ٥ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
وبه ثقتي
[ في دلالة الأمر على الوجوب ]
فوائد :
الأولى
الصفحه ٧٠ : بإيجاد واحد.
ويتلوه في ظهور
عدم الإرادة ـ بل في القطع به ـ الاحتمال الأوّل ، وذلك لأنّهم جعلوا صورة
الصفحه ١٤٧ :
لكونه هو محلّ
النزاع فيها ، لا خصوص القضاء المصطلح وإن كان لا يساعد عليه ظاهر التعبير ، فلذا
حمل
الصفحه ١٤٨ : .
وربما
يستشهد لذلك : بأنّه لو كان
النزاع في خصوص القضاء لكان للقائل بعدم الإجزاء إذا أتى بالفعل في وقته
الصفحه ١٨٥ : أظنّ مدّعي الدلالة على سقوط القضاء يدّعي السقوط حتّى بالنسبة إلى
المبدل ، ولعلّ النزاع في هذه المسألة
الصفحه ٢٥٣ :
نعم ، الفرق بين
المقام وبين المطلقات أن الأمر المطلق إذا كان في مقام البيان إنما يحمل على أحد
فردي
الصفحه ٤٠٥ : يتأوّل في تلك الأدلّة بحملها على تجسّم الأعمال ، كما ورد به أخبار أيضا ، بمعنى
أنّ الأعمال السيّئة تتجسم
الصفحه ٧٣ : ، فلذلك قيّدنا المراد بالأوّل بكون الدفعة باعتبار إيجاد
واحد ، بل حقيقة يخرج هذا عن حقيقة الدفعة في صورة