الصفحه ٣٢٧ : كان قصد الامتثال مأخوذا في حقيقته وموضوعه للأمر
فتوقّفه على قصد الامتثال لأجل توقّف موضوعه عليه ، وهو
الصفحه ٥٥ : استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في
عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ
الصفحه ٧٥ : في الآن المتأخّر عن زمان إيجاده أوّلا ، وأمّا إذا أوجد فعلين في زمان واحد
فقد عرفت أنّ الظاهر أنّه
الصفحه ٧٧ :
حال الأمر وبداعيه
فيتّصف بالوجوب وبكونه امتثالا للأمر ، إذ المعتبر في الامتثال أمران :
أحدهما
الصفحه ١٤٩ :
المتأمّل ـ ضرورة
أنّ القضاء إنّما هو تدارك لما فات من المصلحة في الوقت ، لكنه ليس محصّلا لجميع
الصفحه ١٦٦ :
الوقت وإن كان
بدلا عن تمام المبدل منه فيه وقائما مقام امتثاله كذلك ، إلاّ أنّه يمكن تبعّض
الغرض
الصفحه ٢٩١ :
ويمكن
أن يقال : إنّ شرائط
الوجوب في الواجب المشروط (١) ـ كما أشير إليها ـ على ضربين : الشرعيّة
الصفحه ٣٣١ :
لله والركوع
وغيرهما مما يكون من العبادات ـ لا يمكن حصوله بالمحرّم كما لا يخفى ، والغرض فيه
مساو
الصفحه ٣٩٣ :
القائل به ، وعن عبارة
المختصر (١) على إجمال (٢) فيها.
والتفصيل
بين السبب وغيره بالقول بوجوب
الصفحه ٥٠ : ، فجواز كلّ من
الانتقالين على حدّ سواء في نظر العقل ، وليس النهي السابق منافيا للوجوب بعده ،
حتّى يصلح
الصفحه ٥٨ : .
هذا بخلاف ما إذا
كان المستعمل اللفظ مع القرينة ، بأن تكون هي جزء منه ، فإنّ شيوع استعمال المركّب
في
الصفحه ٧٤ :
بلوغه إلى حدّ التعسّر المنفي في الشريعة ـ أيضا ـ وعدم مزاحمته لواجب آخر أهمّ
منه.
لكن لا يخفى أنّه
ليس
الصفحه ٨١ : الأكثر فهو قائم بالمجموع
، لا الأقلّ الموجود في ضمنه أو المردّد بينهما.
والسرّ
في ذلك : أنّ امتثال
الصفحه ٨٤ :
الامتثال بغير
الفرد الأوّل في صور إيجاد أفراد متعدّد متدرّجا (١) ليس لأجل عدم كون الإتيان بأفراد
الصفحه ١٢١ :
العقل ، فتكون
الدلالة على عموم النفي في الجميع من جهة الدلالة الالتزامية العقلية المسبّبة عن
عدم