الصفحه ١٦٧ :
مسامحة ، فإنّ
الظاهر أنّه في الاصطلاح عبارة عمّا أمر به في خارج الوقت لخلل في فعل المأمور به
في
الصفحه ٤٤٣ :
فهرس
الموضوعات
في دلالة الأمر على الوجوب
الصفحه ١٤٦ :
في المقام هو
الاحتمال الأوّل ، لكونه هو المناسب لكونه موردا للبحث.
هذا ، مضافا ـ إلى
ما سيأتي من
الصفحه ١٧٠ :
بكون أفراده مترتّبة كما في خصال الكفّارة المرتّبة لتقدّم فعل الجمعة على الظهر
على تقدير اجتماع شرائطها
الصفحه ٢٣٨ :
[ في
مقدمة الوجود والوجوب والصحة والعلم ]
وقد
ينقسم المقدمة : إلى مقدمة الوجوب ، ومقدّمة الوجود
الصفحه ٢٧١ :
أو التأخّر أو
التقارن من حيث الزمان ـ يمتنع (١) وجوده بدون تلك الصفة ، ويكفي وجودها معها في محلّها
الصفحه ٤٣٢ : ءة.
ومن
هنا يعلم وجه عدم جريان
استصحاب عدم المقدّمية فيها أيضا ، وتوضيحه :
أنّ صفة المقدّميّة
في
الصفحه ٣٣٩ :
إنّ الشكّ في
اعتبار قصد الامتثال حقيقة راجع إلى الشكّ في كيفية الإطاعة ، ولا دخل له بالشكّ
في
الصفحه ٣٩ :
( التذكرة ) (١) في مسألة جواز
مسّ كتابة القرآن بغير طهارة.
وقد نقل بعض
أقراننا أنّ الموجود فيها
الصفحه ١٨٤ : الأحكام والتكاليف الشرعية من هذا
القبيل ، إذ ما من تكليف إلاّ ويجوز الاكتفاء في مورد احتماله بتلك الطرق
الصفحه ٢٠١ : الإجزاء ، بل يقضي معه به فيما فعله المكلّف في حال الجهل
من [ أنّ ] العمل الناقص هو المكلّف به الواقعي في
الصفحه ١٠ :
وثانيا ـ بأنّ
اللازم في مقام إرادة معنى من لفظ إنّما هو تصوّر ذلك المعنى بوجهه ، فيكفي في
إرادة
الصفحه ٣٨ :
الطلب ـ عند بيان
الوجوب ، فيكشف ذلك عن كون الجملة حينئذ ظاهرة عرفا فيه بحيث لا حاجة لها في
إفادته
الصفحه ١٥١ :
بالتكرار هناك إن كان قائلا بعدم الإجزاء هنا ربما لا يتحقّق له مورد الإعادة
والقضاء ، وذلك كما في الأوامر
الصفحه ٣٩٧ :
الإجماع في المسألة الأصولية (٢).
ويدفعه : عدم الفرق في الاعتماد عليه ـ على تقدير ثبوته ـ بينها
وبين