الصفحه ٢٣٦ : باعتبار جامع بين الأقسام ، فالأجود إيراد التقسيم على
هذا الوجه :
المقدمة : إما يتوقّف عليها ذوها في نفس
الصفحه ٣١٨ : بينه وبين
النفسيّ أنّ التوصّل بالواجب الغيري إلى ما يكون مقدّمة له مأخوذ فيه على وجه
التقييد ، بمعنى
الصفحه ٢٨ :
إطلاق اللفظ
بالنسبة إليها ، فيحكم بمقتضى إطلاق اللفظ على إرادة الندب ، لأنّه نفس الصيغة من
دون
الصفحه ٣٢١ : المقدّمة
الموصلة مركّبة من جزءين : أحدهما نفس طبيعة المقدّمة ، وثانيهما القيد كما في
سائر المقيّدات ، فيكون
الصفحه ٤٣٧ : يوجب ارتفاع ذلك
المحال ، فلا بدّ من أن يكون ارتفاعه بارتفاع الأمر من الضدّ الآخر ، وسيجيء توضيح
ذلك في
الصفحه ٣١٢ : : الإطاعة لا تنحصر في صورة وجود الأمر فعلا ، بل تعمّ
صورة وجوده الشأني.
وبعبارة
أخرى : الإطاعة ـ والامتثال
الصفحه ٤٣٦ :
قلنا : إنّ ارتفاع الضدّ الآخر الموجود في المحلّ وإن كان يحصل
معه قابلية المحلّ لوجود المتأخّر إلاّ
الصفحه ٦٤ : الالتزامي هو نفس القيد ، فلا إغلاق في كلامه
ـ قدّس سره ـ بوجه.
والحمد لله رب
العالمين وصلّى الله على محمّد
الصفحه ٤٤٤ :
في
دلالة صيغة النهي على التكرار وعدمه......................................... ٩٥
في
وجه دلالة
الصفحه ٤٢ :
الوجوب آكد منها
في غيره ، بل لا ريب في تحقّق العلاقة أيضا بين الإذن الّذي هو أيضا من مقولة
الإنشا
الصفحه ١٦٨ :
وبالجملة : الحال في المقام على هذا التقدير إنّما هي الحال في
المسافر في أوّل الوقت الّذي يصير
الصفحه ٣٧ :
الماضي في أفعال
الماضي مجرّدة أو مزيدا فيها ، وكذا في أفعال المضارع ، فكلّما يتصوّره المستشكل
الصفحه ١٩٨ :
الظنّية لا تفيد
ثبوت مؤدّياتها في الواقع ظنّا ، فلم تثبت تلك الآثار واقعا في تلك الحال إلاّ على
الصفحه ٢٥ :
مع إطلاقها من جهة
أنّه أيّ فرد منه ـ أو حقيقة كما في الصيغة على المختار من أنّها لا تفيد بنفسها
الصفحه ١٧٤ :
وأمّا إذا انكشف
فيكون ما فعله كما لم يفعل أصلا ، وحينئذ إذا كان ذلك في الوقت فيجب عليه الإعادة