الصفحه ٢٦٤ : إنّ شرط وجوبه عليها إنّما هو خلوّها
عنهما في تمام الغد ، مع أنّ التكليف بالصوم منجّز عليها في الليل
الصفحه ٨٦ : لا نفهم تلك الدلالة بعد فرض أنّ النّظر في
الأمر إلى نفس الماهيّة.
وأمّا في نفي الفرق
بين الإتيان
الصفحه ١٢٦ : وهو مشترك بين إرادة نفس الطبيعة اللابشرط
وبين إرادة التراخي ، بأن يؤخذ الإذن في التأخير في مفهوم اللفظ
الصفحه ٣٨٨ : ، ويمكن إصلاح العبارة بوجه
آخر هو : ( ان يكون فيها رجحان نفسي جدّاً واستحباب ذاتي ). وقد كانت العبارة في
الصفحه ١٧٨ : المقدار
الفائت.
وكيف كان ، فيجب
على الشارع تدارك ذلك المقدار إمّا بإعطاء الثواب ، أو بمصلحة في نفس العمل
الصفحه ٤٠٣ : لفعل نفسه ، حيث إنّها
تقهر جوارحه على إيقاع ذلك الفعل ، وتلك المرتبة ثابتة في أوامر السلاطين والحكّام
الصفحه ١١ : النفسيّة لا يقضي بإنشاء
المعنى في الخارج ، كيف؟! ومن البيّن أنّ الطالب للشيء إنّما يوقع طلبه (٤) على أحد
الصفحه ٤٧ : ، ولاتّحاد المناط ، وجريان
دليل المنع والإثبات في كلّ من النفسيّ والغيري من غير فرق.
وهل
يعمّ النهي
الصفحه ٥٩ :
أوجب الاستئناس
بين اللفظ والمعنى المجازي بحيث يمكن معه اعتماد المتكلّم في تفهيم المعنى المجازي
على
الصفحه ٣٤٨ : للأمر ـ بأن يكون مدخولها نفس المأمور به ، فيكون المراد أنّهم لم
يؤمروا بشيء من الأصول والفروع إلاّ بهذه
الصفحه ٢٧ : يكون هو نفسه منشأ له ، بل هو حينئذ مستند إلى انحصار الفرد في الوجوب ، بل
هذا التزام بأنّ حقيقة اللفظ
الصفحه ٢٧٩ :
المعلّق عليها
الوجوب ـ لا يفرّق فيه بين ما لو قلنا بأنّ الشروط في الواجبات المشروطة بالأمور
الصفحه ٣٣٣ :
إنّما هو من القسم
الأوّل ، فإنّ الشكّ في المقام : أنّ المادّة ـ من جهة كونها غرضا ـ هل هي مقيّدة
الصفحه ٢٦ : ، أو هذا مطلوب منك ، أو مراد منك ، أو
أنت مأمور به ) ، أو على وجه الإخبار كما في الموادّ المذكورة
الصفحه ٥٧ :
فسّر قول المصنف :
بأنّ مقصوده كون الصيغة مجازا مشهورا في الندب.
وكيف كان فعلى
جميع التقادير غرضه