الصفحه ٣٢٣ : المرتبة ، لعدم خصوصية في نظر
العقل لبعض المراتب ومزيّة له على غيره فيما هو مناط حكمه بالوجوب المقدّمي
الصفحه ١٩٣ :
المذكور وإن لم
يحصل بعد ظنّ آخر بخلافه.
وأمّا القضاء فقد
عرفت الكلام فيه على تقدير قيام الظنّ
الصفحه ١٩٤ : ـ عدم كفاية الواقع من العمل قبل الانكشاف
في ترتيب الآثار عليه بعده ، إذ المفروض أنّها له واقعا ، وليس
الصفحه ٢٠٨ : .
ومجمل الكلام فيه
: أنّ الكلام فيه ـ أيضا ـ كما تقدّم بعينه سواء في صورة الجهل بالموضوع أو الحكم
الصفحه ٢٤٨ : إذا كانا من جهة الحكمة وعدم البيان كما في المقام كما لا
يخفى؟!
وكيف
كان ، فالتوجيه
المذكور لكلام
الصفحه ١٩٠ : الأخذ بالفتوى ، بل يدوران مدار
الواقع ، فإن كان ذلك الشيء طاهرا أو حلالا بحكم الشارع في الواقع فهو طاهر
الصفحه ٩١ : والحكم بمقتضاه وإلاّ
فيئول إلى غير هذا المعنى إن أمكن ، وإلاّ فيطرح لمخالفته للعقل.
ومن هذا الباب
الصفحه ٢٤٠ : بذيها ـ أو لا؟ وهذا ليس من معنى المقدّمة
في شيء حتى يقال : إنه لا يقبل بوقوعه محلا للنزاع ، إذ معنى حكمه
الصفحه ٥٦ : يستفاد أنّ
مذهبه في المجاز المشهور ليس التوقّف مطلقا ، ويحتمل أن يكون حكما للمجاز المشهور
، لا قيدا
الصفحه ١٥٥ :
فنقول :
لا ينبغي الارتياب
في اقتضائه لامتناع التعبّد به ثانيا من جهته ، لأنّ امتثاله على الوجه
الصفحه ٤١٩ :
الطلب به حينئذ مع ثبوت استحقاق العقاب لتركه الواجب وعصيانه الحكمي ـ كما مرّ ـ فارتفاع
الطلب حينئذ لم
الصفحه ٩٩ : ومعدومة.
وكيف كان ، فلا
شبهة في أنّ كلّ حكم ثابت للمقيّد ثابت للمطلق ، لأنّه عينه حقيقة.
وبالجملة
الصفحه ١٤٤ :
وأمّا كفاية
الإتيان بالفعل المأمور به بأمر حال بقاء ذلك الأمر عن نفس ذلك الأمر فلم ينكرها
أحد منهم
الصفحه ١٦١ : بالفعل على الوجه المذكور.
هذا ، ثمّ إنّ
المنع إذا كان محقّقا في الفرد المتأخّر فلا كلام ، وإن كان
الصفحه ٢٥١ : عن الخصوصيّتين ـ في مقام
الإخبار كما في المطلقات لجواز إظهار نفس الماهيّة المطلقة.
وأمّا في الإنشا