الصفحه ٢٤٩ :
الشكّ في تقيّد
الوجوب بها أيضا شكّا بدويا ، فلا بدّ من الأخذ بإطلاق الأمر لا التوقّف ، والشاهد
على
الصفحه ٢٨٠ :
يصار إليهما إلاّ
لمانع ، فإذا ورد أنّه يجب على المستطيع الحجّ يمكن (١) إثبات حكمه في حقّ من انحصر
الصفحه ٢٩٦ :
تحقّقت تلك الحكمة في شيء فيترتّب عليه ذلك الوجوب عقلا ولو لم يكن هناك أمر من
الشارع ، كما أنّها أينما
الصفحه ٢٦٧ :
فيكون الظاهر منها
كون المعرّف هي نفسها لا شيئا آخر.
وكيف
كان فهذا الوجه أحسن ما يقال في دفع
الصفحه ٣٤٦ : الشيء ، لا نفس ذلك الشيء ، كما في التجنّب عن
الفحشاء والمنكر بالنسبة إلى الصلاة ، فإنّ فعلها لطف في
الصفحه ٣٢٥ :
التوصّل مأخوذا في موضوعه ، بمعنى أنّ الواجب هو المقدّمة بهذا الوصف ، وبهذا فرّق
بينه وبين الواجب النفسيّ
الصفحه ٣٠٥ : وبين
غيرها ، لأنّ المراد بالمقدّمة الموصلة في التفصيل الآتي هي ما يترتّب عليها ذوها
في الخارج سواء كان
الصفحه ٣٧٣ : لما بقي وجه
لحكمهم بصحّتهما وبقصد القربة فيهما ، فإنّ قصدها متوقّف على إحراز كون الفعل
راجحا في نفسه
الصفحه ٢٠٣ : مصلحة في
نفس العمل وإن كان ممكنا.
وهل هو أظهر من
الأخير ـ أيضا ـ ، أو الأظهر الأخير أو أنّهما متساويان
الصفحه ٣٨٠ :
الرابع ولو بأقلّ
مراتبه ـ وهو دلالة الإشارة ـ بأن يكون النزاع في أنّ الآمر بفعل هل في نفسه حالة
الصفحه ٢٤٤ : الموضوع له كما في
المصادر وسائر أسماء الأجناس بل كان بطريق عموم الوضع وخصوص الموضوع له كما في
المبهمات
الصفحه ٢٩٥ : بيانا لكون الشيء مقدّمة ، كما في المقدّمات الشرعية التي
لا سبيل للعقل إلى توقّف الواجبات عليها مثل
الصفحه ٣٨٦ :
المسألة الأصولية
ـ أنّه إذا قام مثل ذلك الدليل يحرم (١) أخذ الأجرة أيضا
بالأولوية القطعية في فعل
الصفحه ٧٦ : بالطبيعة ، وعلى المرّة أحد الفردين أو الأفراد على البدل ،
لتساوي الأفراد من حيث ذاتها في كونها موجبة لحصول
الصفحه ٩٢ : البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام ـ : « في الرّجل يصلّي الصلاة وحده ، ثم يجد جماعة. قال ـ عليه السلام