الصفحه ٢٧٦ : يتوقّف وجود ذلك
الشيء عليه ، فإذا فرض توقّف وجود الواجب على شيء فقد تحقّق ما هو المناط في حكم
العقل
الصفحه ٣٠٩ :
ملاحظة أمر آخر
فلا حاجة إذن إلى أزيد من قصد نفس ذلك العنوان ، كما هو الشأن في الواجبات
النفسيّة
الصفحه ٣٢٦ : ، وذلك بأن يكون المأمور به نفس العبادة ،
كما [ في ] أوامر السجود لله أو الخضوع له أو الركوع له ، وهكذا
الصفحه ٣٧٤ : كون
الطهارات الثلاث عبادات بالمعنى المتقدّم اللازم منه رجحان الشيء في نفسه ، بل هي
عبادات بالمعنى
الصفحه ٢٨٥ : (٢) لتلك المقدّمات ولو بأن يقال : إنّ الوجوب النفسيّ لا ينحصر فيما كان المصلحة
الداعية إلى الأمر حاصلة في
الصفحه ٣٤٥ :
وبالجملة : اللام هنا غاية للأمر ، فيكون مدخولها نفس المأمور به
كما في نظائره من الآيات ومن الأمثلة
الصفحه ٣٧١ : ، فإنّ الإنفاق وقطع الأودية أيضا من المقدّمات
الشاقّة على النّفس.
ثمّ إنّ الحال في
مقدّمات الحرام هي
الصفحه ٤٢٠ : ء على
تقدير عدمه أيضا ، وهو غير معقول.
هذا كله في نفس
الفعل الواجب ، وأمّا الطلب المتعلّق به فيمكن فيه
الصفحه ٤٤٥ : ............................................................ ٢٥٤
في
تعريف الواجب النفسيّ والغيري............................................ ٢٩٤
مقتضى
الأصل
الصفحه ١٧ : ء في نفس الطالب بالنسبة إلى الفعل المطلوب ، إذ ليس
حقيقة الطلب إلاّ حمل المأمور على المأمور به ، إلاّ
الصفحه ٣٩٥ : بالضرورة من نفسه عند طلبه لشيء (١) حالة طلب إجمالية بالنسبة إلى مقدّمة ذلك الشيء مركوزة في نفسه قبل
الصفحه ٣٧٥ :
ويمكن
دفعه : بما حقّقنا في
محلّه من دفع إشكال ذلك الدور في الأوامر النفسيّة التعبّدية المشروطة
الصفحه ٣١٩ : التوصّل إلى الغير ، وبذلك يفرق بين الواجب الغيري والنفسيّ ، حيث إنّ
الحامل في كلّ منهما إنّما هو التوصّل
الصفحه ٢٤٣ : الأوصاف ـ القائمة بالطلب الكامن في نفس الآمر ـ التي يعتبرها الآمر
في طلبه ، وتسمية الواجب بالمطلق أو
الصفحه ٢٩٢ :
في وجوب الصوم
شرعا ، مع كونه بالغا ، أو عجّز نفسه عن الإتيان بالمكلّف به في وقته ، فهو معاقب
لكونه