الصفحه ١٨٨ : للواقع ، وأنّ البحث عن حكم صورة انكشاف الخلاف
ظنّا خارج عنها.
لكن
لا بأس بالتعرّض لتحقيق الحال في حكم
الصفحه ٢٣ :
المذكور.
ويؤيّد
الأخذ بهذا الظهور
أصالة عدم تنزيل الطالب نفسه منزلة الغير ، كما هو الحال في
الصفحه ٣٧٠ : إطاعته ، بل أتى بها بشهوة نفسه ، ثمّ
بدا له أن يأتي بنفس الواجب ، فأتى به قاصدا للطاعة فيه وحده ، ضرورة
الصفحه ٤٦ : الأمر
شرعا إلى ما حكم العقل بقبحه ، وكيف كان ، فهما مفهومان متغايران. نعم اتّفق
اتّحادهما في المصداق
الصفحه ٦٠ :
عليهم السلام في حكم متكلّم واحد ، فيكون الشيوع من المتكلّم الواحد.
قلنا : كونهم عليهم السلام في حكم
الصفحه ٢٢ :
متعلّق ذلك الطلب أمرا واحدا يمتنع (١) الاجتماع لأدائه
إلى التناقض في نفس الآمر ، فإنّ حيثية الإرشاد ـ كما
الصفحه ٢٦٦ : : إنّه بناء على كون علل الشرع معرّفات ، فلا بدّ من
التصرف في شرطية ما ثبت شرطيته مطلقا ـ سواء كان هو نفس
الصفحه ٣٧٢ : الأوامر المتعلّقة بها
منحصرة في الغيرية الغير القاضية بالتعبّدية ، ويكون ما تعلّقت به راجحا في نفسه
كما هو
الصفحه ١٨ : الوجوب والندب ، فإنّ الطالب فيهما
إنّما يطلب الفعل من قبل نفسه لا غير ، وهذا هو الوجه في إمكان اجتماع
الصفحه ٣٦٥ : الأوّل ، وهو إبداء الفرق.
وبيانه : أنّ ذلك القسم من الواجب النفسيّ وإن كان شريكا مع
الغيري في بعض
الصفحه ١٢٨ : الميّت مثلا بالطهارة بعد العلم
بوجوبها في الجملة.
فمنهم : من حكم بالبراءة عن الزائد مطلقا ، واقتصر في
الصفحه ٢٢٩ :
المؤثّر ، والثاني في القابل ، وهو محل التّأثير.
وأيضا
الشرط كالسبب ينقسم إلى شرط
الحكم ، وشرط الموضوع
الصفحه ٤٣ : ، وإلاّ فهو ظاهر في الوجوب أيضا ، كسائر الموارد ، ثمّ إنّه إن
كان حكم ما قبل النهي غير الوجوب والندب
الصفحه ١٩٢ :
والمفروض علم
المكلف باشتغال ذمّته بتكليف في ذلك الوقت لا بدّ له من تحصيل البراءة منه ،
والإتيان
الصفحه ٩٤ : ـ واقعا ـ الاستحباب مستقلا ، فهو في وقت له حكم في عرض حكمه في وقت آخر ، لا
في طوله ، بأن يكون موضوع أحدهما