الصفحه ٣١٤ : لاستحقاق العقاب
على الترك لو كان الواجب في الواقع هو لا الزائد ، ولزوم الإتيان به إنّما هو لأجل
تمامية
الصفحه ٤٠٠ :
مقدّمته ، فإنّ
امتناعه إنّما صار باختياره ، وهو لا ينافي الاختيار.
وفيه : أنّ هذه القضية ـ وهي
الصفحه ١١٩ :
المأمور بها لا
بشرط في إرادة فرد ما وفي زمان ما ، ودال عليه بالدلالة الالتزامية العقلية ،
وأمّا
الصفحه ٢٧٢ : بالنسبة إليه فله الآن تركه بترك ذلك الأمر
المتأخّر ، وتفصيل الكلام فيه يأتي عن قريب ـ إن شاء الله تعالى
الصفحه ٤١٨ :
وثالثا ـ فلأنّ ذلك لو تمّ لكان مستلزما لنفي الواجب المطلق ونفي
العقاب على ترك الواجبات رأسا ، مع
الصفحه ٤٣٩ : اختياره ـ قدّس سرّه ـ لهذا التفصيل : أنّه رأى أنّ مقدّميّة ترك أحد الضدّين لوجود الآخر
إنّما جاءت من جهة
الصفحه ١٥٧ :
جهته ثانيا بحيث يلزم به ثانيا ، ويعاقب على تركه من جهته بأن لا يكون المأتيّ به
أوّلا صحيحا من المكلف
الصفحه ٧٨ : بين فعل الزائد وتركه لا
إلى بدل.
فمن
هنا يظهر فساد توهّم إمكان
اتّصاف الزائد بالوجوب ، إذ لا معنى
الصفحه ٤٤١ :
المحلّ عن قابليته
لوجود القويّ فيه ، بل يكون وجود الضعيف وعدمه من هذه الجهة على حدّ سواء.
فاتّضح
الصفحه ٨٩ : فرد افضل را در اين هنگام بسبب مجرد
وصرف تحصيل محبوب مولى است با قدرت او بر ترك بجهت اينكه مفروض اينست
الصفحه ١٣٦ :
مبنيّة حينئذ على
لزوم قبح العقاب المتوقّف على ترك البيان اللازم ، وأمّا من باب الأخبار فهي تعبّد
الصفحه ٨ : مطلقا أيضا ، بل بالنسبة إلى الملتفت إلى التّرك ، وإلاّ فيمكن الانفكاك حينئذ
بالنسبة إلى الغافل عنه
الصفحه ٤٤٠ :
فوجد المقتضي
للآخر لوجد ذلك الآخر ، ويرتفع ما وجد قبله في المحلّ ، ويرى تأثير المقتضي لذلك
الآخر
الصفحه ٦٦ : الترك ، كاجتنب واترك ـ كما فعله
بعض المتأخّرين ـ غير جيّد ، فإنّ النزاع ليس في الخصوصيات حتّى يكون
الصفحه ٣٩٨ : التقدير أيضا ، لأنّه لمّا كان
الطريق إلى ثبوت المطلوب المذكور لا ينحصر في الشرعي ـ بل للعقل مدخل فيه أيضا