الصفحه ١٧٦ : مقتضاها ، بحيث لا يكون لمن قامت هي عنده واقع سوى العمل بها ، وذلك وإن كان
في نفسه أمرا ممكنا ، وعلى تقديره
الصفحه ٢٥٩ : ، واختلاف العناوين في المقام كاف في
اختلاف الحكمين كما في المطلق والمشروط.
قلت : قد عرفت أنّ وجوب المقدّمة
الصفحه ١٣ : النحو إلى حدّ لا يحصى
فذلك يكشف عن أنّها مستعملة في تلك الإطلاقات في نفس الحصة الموجودة من الطلب في
الصفحه ٤٥ : اختصاص
النزاع بالنهي الشرعي ، لا العقلي ، أو الأعم ، لشهرة ما عرفت به وإن كان في نفس
الاستدلال ما لا يخفى
الصفحه ٢٦٥ : لا نفسها.
لكن
فيه أنّه لا يجري في
الشروط العقلية ، لأنّ الحاكم بالاشتراط فيها إنّما هو العقل ، ولا
الصفحه ٣٨٧ : في نفس الدفن والتكفين وفي جميع
الواجبات التعبّدية.
ومن هنا يظهر :
أنّ مقتضى الأصل هو إباحة أخذ
الصفحه ١٢٠ : الاقتضاء المذكور إنّما هو لأجل كون المأخوذ في
موضوع النفي هي نفس الطبيعة لا باعتبار تقيّدها بالأفراد
الصفحه ٣٤١ :
الحكم بالتوصّلية ، لما عرفت.
وأمّا
المقام الثالث : فقد ذهب فيه جماعة إلى أنّ الحاصل ـ المستفاد من
الصفحه ٣٣٨ :
إلى كون الشيء
موضوعا لنفسه المستلزم لتقدّمه على نفسه طبعا ، ضرورة تقدّم الموضوع على الحكم
كذلك
الصفحه ٢٧٧ : فعله ، بل الفعل معه أيضا في
اختيار المكلّف بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك.
ولا ريب أنّ تعليق
التكليف على
الصفحه ١٠٣ : في آن واحد لا يمكن ترك أحدهما في آن ارتكاب الآخر.
وبالجملة : فلا بدّ من ترك الطبيعة رأسا في آن من
الصفحه ٩٥ :
الدلالة الالتزاميّة ، بمعنى أنّهم بعد الاتّفاق على وضع صيغة النهي لطلب ترك
الطبيعة اختلفوا في أنّ ذلك هل
الصفحه ١٣١ :
المكلّف إن ترك الفعل في الآن الثاني يقطع بمخالفة التكليف إجمالا إما بهذا الترك
، أو بتركه في الآن الأوّل
الصفحه ٦ :
المجرّد عن القيدين إلاّ عند الغفلة عن ملاحظة الترك ، وهو في غاية الندرة ، بل لا
يمكن حصوله في أوامر الشرع
الصفحه ٩٦ : ، فنقول :
الحقّ عدم دلالة
صيغة النهي إلاّ على مجرّد طلب ترك الطبيعة ـ كما في صيغة الأمر ـ من دون التعرّض