الجملة بعد علم المكلّف قبل الوقت بتوجّه أمر إليه فيما بعد لو بقي على شرائط التكليف ، وثمّة في أنّ احتمالَ التكليف بالنسبة إلى شيءٍ مانعٌ عن الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص ؛ إذ لا بدّ من الفحص .

ثمّ إنّه ليس الكلام في هاتين المسألتين من جهة وجوب المقدّمة كما لا يخفى .

ثمّ إنّه بعد ما صدّقنا الوجه المذكور يشكل الأمر في الأمثلة المتقدّمة ؛ حيث إنّه لا [ مجال ] (١) لإِنكار الوجوب فيها ، ولا يمكن القول بالوجوب النفسي كما هو الوجه الأوّل لا سيّما في مثل تعلّم المسائل والقراءة قبل الوقت ، فينحصر العلاج في التزام أحد اُمور :

الأوّل : إنكار العقاب عند ترك تلك المقدّمات ، وهو مُشكل .

الثاني : نفي الواجب المشروط وإرجاع جميع الواجبات المشروطة بظاهر الأدلّة إلى المعلّق ، وهو أشكل للقطع بوجود واجبات مشروطة .

الثالث ـ التزام الوجه الثالث ودفع الإِشكال بعدم إمكان القول به كلّية بالتزام الجزئية ، وإبداء الفرق بأحد وجهين ـ على سبيل منع الخلوّ :

أحدهما : ما مرّ من اختصاصه بالأوامر المطلقة بالنسبة إلى القدرة .

والثاني : أن يقال : إنّ شرائط الوجوب في الواجب المشروط على ضربين :

أحدهما : ما يكون محقِّقاً لعنوان الآخر بحيث لا يتعلّق هو إلّا به ، كالاستطاعة للحجّ ؛ حيث إنّ الأمر به يتعلّق بالمستطيع .

والآخر : ما ليس كذلك ، بل الامر يتعلّق مطلقاً بالنسبة إليه كالقدرة ، فيقال بقبح التفويت في الثاني دون الأوّل .

____________________

(١) في الأصل : لا مناص . .