آخر زمان يسع الفعل (١) ، فلا بدّ إذن من التوفيق بينه وبين ما ذكرنا .

وما ذكرنا من الإِشكال وارد بالنسبة إلى بعض الشروط الشرعية أيضاً كخلوّ المرأة عن النفاس والحيض غداً بالنسبة إلى وجوب الصوم عليها ؛ حيث إنّ شرط وجوبه عليها إنّما هو خلوّها عنهما في تمام الغد ، مع أنّ التكليف بالصوم منجّز عليها في الليل اتفاقاً ، فيلزم تقدّم المشروط على الشرط .

والذي قيل في دفع الإِشكال أو يمكن أن يقال وجوه (٢) :

الأوّل : ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين (٣) من جعل الشرط في تلك الموارد هو العنوان المنتزع من تلك الاُمور ـ أعني القدرة والسلامة إلى آخر الزمان والخُلوّ من الحيض والنفاس ـ وهو كون المكلّف ممن يقدر على الفعل ويسلم إلى

____________________

(١) في الأصل : يسع للفعل . .

(٢) إيقاظ : لا يتوهّم أنه قد مرّ في التنبيه الثاني في الفرق بين الواجب المعلّق والمشروط ما يغني عن التعرض لدفع هذا الإِشكال في ما نحن فيه ؛ إذ بعد البناء على أنّ من الواجبات المتوقّفة على أمر آخر ما يكون معلّقاً قبال المشروط ، وأنّ من لوازمه تنجّزه على المكلّف قبل وجود المعلّق عليه ، فلذا يجب تحصيل مقدّماته الوجودية قبله ، بخلافه في المشروط كما مرّ مفصّلاً ، فيقال في دفع الإِشكال فيما نحن فيه : إنّ موارد النقض المذكورة من قبل الواجبات المعلّقة بالنسبة إلى الاُمور المتأخّرة المعلّقة عليها .

لأنّه مدفوع : بأنّ الكلام ثمّة في تحقيق أنّ الواجبات المتوقّفة على أمر آخر على قسمين ، وإثبات وجود كلا القسمين ، وكان دفع الإِشكال هناك مبنيّاً على ذلك ، والكلام في المقام في تعقّل تعليق الوجود السابق على الأمر المتأخّر ، والتوفيق بينه وبين القاعدة العقلية ، وهي امتناع تقدّم المعلول على علّته ، وبعبارة اُخرى : أنّ الكلام ثمّة في إثبات الوجوب المعلّق قبال المشروط ، وفي هنا في تعقّله وتصويره على وجه لا ينافي القاعدة المذكورة بعد الفراغ عن وجوده ؛ بمعنى أنّه يقع البحث عن أنّ الواجبات المعلّقة على الاُمور المتأخّرة عن زمان وجوبها ، هل هي معلّقة حقيقة على نفس تلك الاُمور ، أو على الوصف المنتزع منها وعلى أمر آخر مقارن لها يكشف عنه تلك الاُمور ؟ ! لمحرّره عفا الله عنه .

(٣) وهو صاحب الفصول ( ره ) في كتابه : ٨٠ .