وحاصل هذا الوجه إنكار الواجب المشروط ، فينحصر الأمر المقيّد بحسب اللبّ والواقع في قسم واحد ، فيبقى القسمان .

هذا عمدة ما قيل أو يقال في دفع التوجيه المتقدّم .

لكن الإِنصاف اندفاع تلك الوجوه الثلاثة :

أمّا الأوّل فبأنّه إن كان المرادُ ـ من عدم وجدان الحالة الكامنة في النفس في الأمر المقيَّد على قسمين ـ دعوىٰ امتناع تصوّرهما فيها في الأمر المقيّد فنحن ندّعي خلافه (١) .

الثالث (٢) : قد مرّ أنّ المقدّمات الوجوبية للواجب خارجة عن محلّ النزاع ، لكن يُشكِل الأمر بناء على ما ذكره جمْعٌ من وجوب إبقاء القدرة على المأمور به إلى وقت وجوب الإِتيان به ، بل الحكم به في الجملة متّفق عليه بين الأصحاب ، ولا ريب أنّ القدرة على الفعل المأمور به من شرائط الوجوب ، فينافي هذا ما مرّ من عدم الخلاف في عدم وجوب تحصيل المقدّمات الوجوبية ، فيشكل التوفيق بين هذين .

لكن الإِنصاف إمكان دفعه : بأنّه إن كان المراد وجوب إبقاء القدرة وعدم جواز سلبها (٣) عن النفس مطلقاً حتى قبل حصول الشرائط الوجوبية الشرعية التي هي المحقّقة لعنوان الأمر كما مرّت الإِشارة إليه فممنوع .

وإن كان المراد وجوبه في الجملة وهو ـ فيما إذا حصلت الشروط الوجوبيّة الشرعية مع عدم مجيء وقت الفعل ـ مسلّم ، لكنّه ليس لأجل وجوب

____________________

(١) لا يخفى النقص في المطلب ، فإنّه قد بقي بيان اندفاع الوجهين الآخرين ، وقد كُتب في هامش المخطوطة هكذا : ( سلب منه ورق ) ، والظاهر أنّ الورق الناقص كان مشتملاً على بقية الأجوبة .

(٢) أي ( التنبيه الثالث ) من التنبيهات .

(٣) في الأصل : جواز سلبه . .