عرفت انقسامها إلى الجزء وعدم المانع والمُعِدّ أيضاً ، فبطل ما ذكره من الحصر .
نعم يمكن أن يقال : المعدّ ليس قسماً مبايناً للسبب والشرط ، بل قد يكون من الأوّل ، وقد يكون من الثاني ، فلا يبطل الحصر من جهته ، لكنه يبقى الإِشكال بالنسبة إلى الجزء والشرط لعدم تَمشّي ذلك فيهما .
ويمكن دفعه : بأنّ الظاهر بل المقطوع به أنه ـ قدّس سرّه ـ أراد بالشرط الأعمَّ منه ومن الجزء وعدم المانع .
لكن يتّجه عليه أنّ ذلك جريٌ على خلاف الاصطلاح فإنهم يُقابلون الشرط بالجزء وعدم المانع ، ويقسّمون المقدّمة إليه وإليهما أيضاً . فتأمّل (١) .
* * *
____________________
(١) وجه التأمّل : منع اختصاص إطلاق الشرط بما يقابل غير السبب من الجزء وعدم المانع في الاصطلاح بل يمكن دعوى اشتراكه فيه بين ما ذكر وبين الأعمّ الشامل لجميعها .
نعم ، ظهور ما ذكرته عن الإِطلاق لا يقدر المنصف على إنكاره ، فٱفهم . لمحرّره عفا الله عنه .
