نيست در بساطت طلب مذكور ونه آنكه تعلّق دارد بهر يك مستقلاً بطور لا بشرط كه هر يك از أجزاء مطلوب بأشد لا بشرط زيرا كه لا بشرطيت در أجزاء خارجية معنا ندارد بجهت اينكه معناى لا بشرط اينست كه صدق داشته باشد با انضمام شرط نيز ، وشكي نيست كه خلّ صدق ندارد مثلاً بر خلّ ممزوج به أنگبين ، بمعنى اينكه صدق بر مجموع كند .

وبالجملة : معنىٰ اللابشرط أنْ يكون المركَّب من ذلك الشيء وغيره أيضاً من مصاديق ذلك الشيء ، كما يقال ـ للحيوان المركّب مع أحد الفصول المنوَّعة له ـ : إنه حيوان .

وبعبارة اُخرى : إنه لا بدّ في الأمر اللابشرط من صدقه على المجتمع منه مع الشرط أو عدم الشرط ؛ بأن يكون المركَّب منه ومن كلّ منهما من مصاديقه التي يصحّ حمله عليها ، وهذا لا يصحّ في الأجزاء الخارجية لعدم [ صدق ] الجزء على الكلّ في المركّبات الخارجية .

هذا ، مضافاً إلى أنّ كلّ جزء من الأجزاء ـ في الواجبات المتنازع في مقدّماتها ـ إنّما يكون مطلوباً بشرط الانضمام إلى سائر الأجزاء .

وكيف كان ، فظهر بطلان التعليل بتضمّن الأمر بالكلّ للأمر بالجزء ؛ لما عرفت من عدم تركّبه أصلاً ومطلقاً . نعم ، التركّب ثابت في متعلّقه ، لكنه لا يصير منشأً لذلك .

والتحقيق : أنّ للإِجزاء اعتبارين :

أحدهما ـ أنّها عين الكلّ الواجب ؛ لأنّه ليس إلّا تلك الأجزاء .

ثانيهما ـ أنّها مقدّمة لحصول الكلّ ؛ نظراً إلى كونه ملحوظاً بلحاظ الوحدة ، كأنْ يلاحظ الصلاة ـ التي هي مركّبة من التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى آخر الأجزاء ـ أمراً واحداً ، فيكون أجزاؤها مقدّمة لحصولها .