الإِجزاء عقلاً ، فمدّعي الدلالة نظره إلى ثبوت الملازمة بين الإِتيان بالفعل المطلوب على وجهه والإِجزاء عن التعبّد به ثانياً بالنظر إلى هذا الطلب المتعلّق به ، فإنّه إذا ثبت تلك الملازمة ـ بين الإِتيان بالفعل المطلوب بعنوان كونه مطلوباً وبين الإِجزاء ـ يكون (١) الطلب المتعلّق به دالّا بالدلالة الالتزامية العقلية علىٰ الإِجزاء ، فيكون ما دلّ علىٰ الطلب ـ وهو الأمر ـ دالّا عليه كذلك ، نظير دلالته على وجوب المقدّمة وعلى النهي عن ضدّ الواجب على القول بهما .

ومدّعي عدمها نظره إلى منع تلك الملازمة ؛ إذ بدونها ينتفي الدلالة المذكورة .

والحاصل : أنّ محطّ النّظر في كلّ من التحريرين إلى تلك الملازمة .

وأمّا إيرادهم للمسألة في باب الأوامر فإنّما هو من باب مناسبة ما بينهما ؛ نظراً إلى أنّ الغالب من الطلب ما يكون باللفظ نظير إيراد مسألتي مقدّمة الواجب واقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ فيها .

فظهر أنّه يصحّ تحرير الخلاف بأيّ من التحريرين وإن كان الثاني منهما أطبق بالمقصود (٢) ، لعدم مدخلية الأمر فيه أصلاً .

نعم كون الإِتيان بالفعل المطلوب مؤثّراً في الإِجزاء إنّما هو بعد تعلّق الطلب به ؛ لأنّه بهذا العنوان المنتزع منه يؤثّر فيه لا مطلقاً ، كما في الصلاة قبل وجوبها ، فإنّها لا تقتضيه قطعاً ، فالطلب من شروط الاقتضاء ، فافهم .

ثمّ إنّ تقييد بعض من عنوان الخلاف على التحرير الأوّل بقوله : ( إذا أتى بالمأمور به على وجهه ) لأجل أنّ الأمر لا يدلّ على الأجزاء على القول به مطلقاً ، بل تختصّ دلالته عليه بذلك التقدير كما هو واضح ، وهذا القيد مطويّ في نظر

____________________

(١) في الأصل : فيكون . .

(٢) الصحيح : ( أكثر مطابقة للمقصود . . ) ؛ لأنّ اشتقاق أفعل التفضيل من الفعل الرباعي غير قياسي .