ظهور الحال في الإِيجابي يظهر الحال في الندبي أيضاً ، لفقد ما يوجب الفرق بينهما ، فإنّ جهة الوجوب والندب غير جهة الفور والتراخي ، فلا ملازمة بينهما ، فافهم .

ثمّ المراد بالفور في كلام القائلين به يحتمل وجوهاً :

الأوّل : ثاني زمان الصيغة ؛ أي عدم الرضا بتأخير الفعل عنه .

الثاني : أوّل أوقات الإِمكان ؛ بمعنى عدم الرضا بالتأخير عنه .

الثالث : الفوريّة العرفية .

الرابع : الفورية المختلفة في العرف باختلاف الأفعال .

الخامس : عدم الوصول إلى حدّ التهاون .

والمراد بالتراخي ما يقابله بكلّ من الاحتمالات .

لكن الظاهر ـ بل المقطوع ـ عدم قائل بجواز التأخير إلى حدّ التهاون ، فيكون ذلك قرينة على حصر المراد في الاحتمالات الأربعة السابقة ، فيظهر ضعف ما في تفسير بعضهم إيّاه بالخامس ، فتدبّر .

الثاني : (١) .

قد يقال أو قيل : إنّ مقتضى الاُصول اللفظيّة كون صيغة الأمر موضوعة للقدر المشترك بين الفور والتراخي ؛ نظراً إلى استعمالها في كل منهما ، والمفروض وجود الجامع بينهما ، والأصل حينئذ وضع اللفظ لذلك الجامع إذا اُحرز استعماله فيه أيضاً ، أو بدونه (٢) .

وفيه : أنّه لم يقم دليل على اعتبار مثل ذلك الأصل على تسليم الصغرى

____________________

(١) « الأمر الثاني في تأسيس الأصل الذي يعوَّل عليه عند الشكّ وفقد الدليل على إثبات أحد الاحتمالات » . هكذا جاء في هامش الأصل .

(٢) الترديد إشارة إلى القولين في ذلك الأصل . لمحرّره عفا الله عنه .