الصفحه ٢٥٢ :
قلنا
: إنّ الأنصاري
لمّا رفع شكواه إلى النبي الأعظم واستدعى النبي سمرة وأمره بالاستئذان عند الدخول
الصفحه ٤٧٧ : من باب التسليم وسعكم » (٢).
ومضافاً إلى ما
إدّعاه شيخنا الأعظم رحمهالله في رسائله من « أنّ عليه
الصفحه ٣٩٦ : الماء كرّاً في زمن
الملاقاة وعلى عدم كون النجس ملاقياً للماء إلى أن صار كرّاً ). فقد حكم الشيخ
الأعظم
الصفحه ٤٢٢ : ء الله ).
ذهب المحقّق
الخراساني رحمهالله إلى أنّه من باب الورود ، وذهب الشيخ الأعظم رحمهالله إلى أنّه
الصفحه ٣٦١ : صاحب الرياض ) أيضاً كان يقول بعدم حجّيته ،
ولكن ذهب إلى مذهب السيّد بحر العلوم الشيخ الأعظم الأنصاري
الصفحه ٢٧٩ : لا؟
ذهب شيخنا الأعظم
الأنصاري رحمهالله إلى عدمه ، من باب أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة
مفصّلة
الصفحه ٣٤٤ : الواقع إشكال خامس على جريان الاستصحاب في
القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، ومنسوبة إلى المحقّق السيّد
الصفحه ٤٣٣ :
١ ـ ما ذهب إليه
الشيخ الأعظم رحمهالله من عدم شمول أدلّة الاستصحاب لهما مطلقاً.
٢ ـ ما ذهب إليه
الصفحه ٢٨٧ : القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان
ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح » (١).
وظاهره العموم
بالنسبة إلى
الصفحه ١٥٢ : والسيّد المرتضى رحمهما الله في بعض كلماته ، والشهيد
الأوّل والثاني رحمهالله وبعض آخر.
الثالث
: ما ذهب
الصفحه ٦٠٥ : نقل عن السيّد المرتضى رحمهالله أنّه من مسلّمات الشيعة.
ولكن لا إشكال في
أنّه مدركي.
والثاني
الصفحه ٤٦٩ : اعتبار الأمارة من سيرة
العقلاء والآيات والأخبار ، وما ذكره قريب من الصواب.
٣ ـ السببيّة
الظاهريّة
الصفحه ٢٩٠ : أعرض عنه الأصحاب ، كما يظهر من تصريح الشيخ
الأعظم رحمهالله بأنّ أوّل من تمسّك به هو والد الشيخ البهائي
الصفحه ٣٧٧ : ولو بالواسطة (٢).
والصحيح في المقام
ما ذهب إليه المحقّق الحائري من أنّ الإطلاقات منصرفة إلى الآثار
الصفحه ٤٠٧ : الوجه الصحيح من بين الوجوه الثلاثة التي ذكر في تفسير
النبوّة ، وحيث إنّه لم يذكر مختاره فيه فنقول : أمّا