الصفحه ٥١٠ : كان العمل به أولى
من العمل بالآخر الذي يحتاج العمل به إلى طرح الخبر الآخر لأنّه يكون العامل به
عاملاً
الصفحه ١٨٤ : عامل أمير المؤمنين عليهالسلام وأعتقهم ، فلمّا طالبه بالمال خان به وهرب إلى الشام ، فيكون المورد من
الصفحه ٢١٠ :
المتعلّقين في
الامتثال ، لما بين المتعلّقين من التضادّ والمقام لا يكون من هذا القبيل
الصفحه ٤١٧ :
الموضوعيّة ـ ما
سيأتي من النزاع في ميزان التبدّل كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الشيخ
الأعظم الأنصاري
الصفحه ٤٠٩ : ، ووقع الشكّ في حرمة إكرامه يوم السبت فهل يرجع
في يوم السبت إلى عموم العام من وجوب الإكرام ، أو إلى
الصفحه ٣٢٦ : من قبيل الداعي للجعل ) ، وسببيّة أو شرطيّة شرعيّة
ترجع في الواقع إلى قيود الموضوع كالإستطاعة التي
الصفحه ٢٤٧ :
قبيل الأسباب ، أو كان من قبيل الأسباب غير التوليديّة كان إسناد الضرر إلى من
أوجدها إسناداً مجازياً
الصفحه ١٣١ : رحمهالله ولكن الحقّ مع الشيخ الأعظم رحمهالله لأنّ كثيراً من موارد الشكّ في الابتلاء ترجع إلى الشكّ في
الصفحه ٢٥٦ : » وقوله عليهالسلام : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » تختلف باختلاف المباني فيها ، فعلى مبنى
الشيخ الأعظم
الصفحه ٤١١ : على حاله
ويستصحب حكمه.
الثالث
: إنّ ما ذكره من
الاستدراك في القسم الثالث من إمكان الرجوع إلى العام
الصفحه ٣٩٨ : أربعة :
١ ـ ما يظهر من
كلمات الشيخ الأعظم رحمهالله من التفصيل بين ما إذا كانا مجهولي التاريخ فيجري
الصفحه ٢٨٦ : هذا على ذكر منك حتّى نتلو عليك منه ذكراً.
وثانياً
: ( بالنسبة إلى قوله بعدم وجود معيار للأماريّة في
الصفحه ٣٢٠ : يكون دائماً من قبيل الشكّ في الرافع ، لأنّ شغل
الذمّة دائمي إلى أن يرفعه رافع.
لكن جوابه هذا غير
تامّ
الصفحه ٥٢٢ : الموافقة مع
الأصل من المرجّحات للأحكام.
٢ ـ تقديم المخالف
للأصل ، وهذا أيضاً منسوب إلى المشهور ، ويشهد
الصفحه ١٦٥ : رحمهالله إلى عدم إمكان توجّه الخطاب إلى الناسي ، وتصحيح صلاته من طريق وجود الملاك (
ملاك المحبوبيّة ) وذهب