الصفحه ٥١٣ : بالتعدّي من المزايا المنصوصة
وإناطة الترجيح بالظنّ أو بالأقربية إلى الواقع ، فإن حصل أحدهما في جانب فهو
الصفحه ٥١٤ : الخراساني رحمهالله من عدم الترتيب ، وأنّ برهان الفرعيّة في كلام الشيخ
الأعظم رحمهالله ليس بتامّ لأنّ
الصفحه ٤٤٨ : ناظراً إلى بيان كميّة ما اريد من الآخر.
وقال المحقّق
النائيني رحمهالله : هى أن يكون أحدهما بمدلوله
الصفحه ٤٥١ : وجه تقدّم الثاني على الأوّل.
فظاهر كلمات الشيخ
الأعظم رحمهالله أنّه من باب الحكومة ، بينما ظاهر
الصفحه ٢٨ : تبع الشيخ الأعظم رحمهالله وبعض آخر ذهب إلى مقالة المحقّق الخراساني رحمهالله ، والتحقيق في المقام
الصفحه ٢٣٩ : القيمة بالبرء ومع ذلك طلب الرأس والجلد فليس
إلاّلقصد الاضرار بصاحبه ».
فظهر أنّ المستفاد
من موارد
الصفحه ٦٠ : ، فلابدّ
حينئذٍ من حملها على الإرشاد ، والإرشاد في كلّ مورد يكون بحسبه ، فيكون في بعض
الموارد إرشاداً إلى
الصفحه ٣٩٣ : إشكال في جريان استصحاب العدم ( أي عدم التقدّم إذا كان الأثر لتقدّم
أحدهما ، وهكذا بالنسبة إلى التأخّر
الصفحه ٣٦٨ : : إتمام أمد رسالة النبي السابق وانقضاء عمرها ، ولازمه
تشريع جميع الأحكام من جديد ، وحينئذٍ ليس هو من قبيل
الصفحه ٥٤٠ : الاجتهاد بالمعنى الخاصّ
أو من روّاده الأوّلين ) أنّه لم يكن عنده من الأخبار الصحيحة المنقولة عن النبي
الصفحه ٤٢٩ : يكون أحدهما
أهمّ من الآخر فيقدّم ، كما إذا دار الأمر بين إنقاذ النبي وغيره ، أو دار الأمر
بين انقاذ
الصفحه ١٢ : وعدمه على عكس ما ذكره الشيخ الأعظم رحمهالله.
والظاهر أنّ بيانه
أيضاً غير تامّ من ناحيتين :
الاولى
الصفحه ٢٨٤ :
السيرة ، وفي مبحث
خبر الواحد أيضاً قدّم السيرة مع الالتزام بالدور من الطرفين على وجه دون وجه ،
وفي
الصفحه ٧٧ : .
الثاني
: طائفة من الأخبار
التي فيها صحيح السند ( كروايتي هشام بن سالم الآتيتين ) وفيها ضعاف أو مراسيل
الصفحه ٥٨٤ : بدليل
معتبر في وقته ، فيرجع إلى ما ذكرنا من البيان.
الوجه
الثاني : أنّ عدم الإجزاء
يؤدّي إلى العسر