الصفحه ٨٧ : عليه كما لو قطع بعدم الاستحباب »
ثمّ إستشكل فيه بما يرجع حاصله إلى وجهين :
الأوّل
: إنّ أخبار من بلغ
الصفحه ٤٥٩ : النسخ يحتاج إلى دليل قطعي بخلاف التخصيص الذي يثبت حتّى بخبر
الواحد الثقة.
هذا ـ مضافاً إلى
أنّ سيرة
الصفحه ٥٦١ :
هذا مضافاً إلى ما
قد مرّ سابقاً من وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ( وليس هذا منها ).
نعم
الصفحه ٥٩٣ : حينئذٍ لم يتحقّق منه تقليد المجتهد ليحرم عليه العدول بل لا يكون رجوعه
لغيره عدولاً من مجتهد إلى مجتهد آخر
الصفحه ٤٤١ :
القرعة باسم زكريا
الذي لا ريب في كونه أفضل من غيره في ذلك الزمان ، نعم أنّه كان بملاك رفع التنازع
الصفحه ٤١ :
بمورده وأمثاله ، مضافاً إلى ما فيها من الإشكال السندي من جهة النوفلي والسكوني.
وإن
شئت قلت : الوارد في
الصفحه ٧٨ : صلىاللهعليهوآله لم يقله » (١).
٤ ـ ما رواه محمّد
بن مروان أيضاً قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من بلغه
الصفحه ٥٦٩ : ورد
في صحيح الترمذي قال : « حدّثنا نصر بن عبدالرحمن الكوفي حدّثنا زيد بن الحسن وهو
الأنماطي عن جعفر بن
الصفحه ٤٨١ : الخبرين إنّما يتصوّر فيما إذا
كان خصوص أحدهما طريقاً إلى الواقع وأردنا تعيينه من بينهما بالمرجّح ، وإلاّ
الصفحه ٥٨ : الفتوى :
منها
: ما رواه السيّد
الرضي رحمهالله عن أمير المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة أنّه قال في
الصفحه ٤٠٣ : القزويني رحمهالله ( حينما قدم إلى
قرية ذي الكفل من القرى الواقعة بين النجف وكربلاء وفي مسير زيارته
الصفحه ٢٩٨ :
الصحيحة فيما نحن
فيه من هذا القبيل ) قال : ونظير ذلك أيضاً ما ورد من استشهاد الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٥١ : الامّة والحاكم بينهم وسائس العباد في البلاد ، وهو
من هذه الجهة يرسل سرية ويأمر بالجهاد ويعدّ القوّة ، إلى
الصفحه ٣٠٦ : الحلّية أو قاعدة الطهارة ، وذيلها إلى قاعدة الاستصحاب
، وهذا هو قول صاحب الفصول ، ولعلّه أوّل من استدلّ
الصفحه ٥١٧ : لعموم الكتاب أو إطلاقه.
بقي
هنا امور :
١ ـ إنّ ما ادّعاه
شيخنا الأعظم رحمهالله في رسائله من أنّ