الصفحه ١٨١ : بالنزع غسل البعض الصحيح ، فالأقرب الوجوب لأنّ
الميسور لا يسقط بالمعسور » (٥).
١٠ ـ وفي موضع آخر
منه في
الصفحه ٣٠٨ : ، فنقول : الصحيح أنّ الظاهر منه بصدره وذيله وبغايته ومغيّاه
إنّما هو قاعدة الطهارة والحلّية ، كما نسب إلى
الصفحه ٢٩٧ :
على اليقين »
أيضاً إشارة إلى إتيان صلاة الاحتياط منفصلة.
وحينئذٍ تكون ثلاث
فقرات من الفقرات
الصفحه ٥٦٠ : والاجتهاد : أنّ من المرجّحات في الخبرين المتعارضين البلاغة
والفصاحة ، مع أنّ الصحيح أنّهما ليسا من المرجّحات
الصفحه ٥٥٥ : التفسير ، فالمراد منه ما يكون وراء الثلاثة السابقة وهو الإحاطة بالآيات القرآنيّة ،
وردّ بعضها إلى بعض
الصفحه ٥١٩ : منهما إلى معنى العدالة ، ونظير قول بعض العلماء ( في
الجواب عن سؤال : خير الورى بعد النبي من هو؟ في تلك
الصفحه ٢٥٠ :
القول الثالث : ( وهو ما نقله الشيخ
الأعظم رحمهالله من بعض الفحول ، وهو أن يكون المراد من نفي الضرر نفي
الصفحه ٤٠٨ : ) لما سيأتي أيضاً بل الصحيح إنّما هو المعنى
الثاني ( وهو كون النبوّة من المناصب المجعولة ) كما يشهد عليه
الصفحه ٣١ : الكبرى من
باب التقيّة ، إذن فالحديث تامّ سنداً ودلالة.
الثالث
: ما ذكره الشيخ
الأعظم رحمهالله من أنّ
الصفحه ٣١٢ :
ومنها
: أنّهم ظنّوا
أنّها روايات خاصّة وردت في أبواب معيّنة لا يمكن الاستدلال بها على العموم
الصفحه ٥٢٣ :
واستدلّ القائلون
بترجيح المخالف ( القول الثاني ) بأنّ المحتاج إلى البيان من جانب الشارع إنّما هو
الصفحه ٤٧٣ :
فهو ما مرّ في
كلام المحقّق الأصفهاني رحمهالله من أنّ الصفات الحقيقيّة والاعتباريّة لا تعرض إلاّ
الصفحه ٣٠ : الموضوعيّة ) قد يؤيّد بالرجوع إلى عصر صدور هذا الحديث
من النبي صلىاللهعليهوآله حيث لم تكن الشبهة الحكميّة
الصفحه ٣٧ :
لكن إستشكل عليه
الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني والمحقّق النائيني رحمهما الله بامور عديدة
نلخّصها
الصفحه ٥٧٨ : المراد من التصويب جعل أحكام ظاهريّة مماثلة لمؤدّيات الطرق
والأمارات فقد قلنا سابقاً أنّه هو الصحيح