الصفحه ٣٥٦ : يخفى.
أمّا
الإشكال الثالث : فاجيب عنه : بامور لا تخلو عن مناقشة ، ونشير إلى بعضها :
١ ـ أنّه يمكن
الصفحه ٤٤٧ :
ناظر إلى الدليل
بما هو دليل وفي مقام الإثبات ، ولا ربط للتعارض بمقام الثبوت لأنّه لا يصحّ
للمولى
الصفحه ٥٤٧ :
أوّلاً
: ليس بناء العقلاء
في رجوع الجاهل إلى العالم على رجوعه إلى العالم بالحكم فقط ، بل إنّه
الصفحه ٣٠٣ : المشكوك كونه من رمضان أو من شوّال ، ولا
يقول به أحد.
٣ ـ أن يكون
الحديث ناظراً إلى قاعدة الإشتغال أساساً
الصفحه ١٣٩ : وليّ
الأمر الحقيقي ( وهو الإمام المعصوم عليهالسلام ) يضعها حيث يشاء.
مضافاً إلى أنّ
كثيراً من
الصفحه ١٦١ : القيد والخصوصيّة الزائدة المشكوكة إذا
كانت من مقوّمات المعنى المتخصّص بها عقلاً كالفصل بالنسبة إلى الجنس
الصفحه ٣٥٣ :
أمّا
القول الثاني : فحاصل ما استدلّ له أنّه يرجع إلى التمسّك بعموم لا تنقض في الشبهة
المصداقيّة
الصفحه ٥٥١ :
معقّدة ، وهكذا في
القدرة على الطبابة ، فإنّها تبتدأ من المعالجات البسيطة إلى مراحل معقّدة عميقة
الصفحه ١٣٨ : أوّلاً.
وثانياً
: إنّ هذه الرواية
تشير إلى حجّية أمارة السوق وهى من العناوين الثانوية التي تكون خارجة
الصفحه ٤٩٨ : بالنسبة إلى المرجّح الأوّل منها ، وهكذا كلّ من الطائفة الثالثة والرابعة
التي غ تدلّ على مرجّح واحد من
الصفحه ٥٠١ : حتّى يكون من قبيل اللاّحجّة.
هذا مضافاً إلى
أنّ عدم حجّيته لا يلائم الترتيب الواقع في المقبولة أيضاً
الصفحه ٧٠ : الشبهة الموضوعيّة.
كان البحث إلى هنا
في جريان أصالة عدم التذكية من ناحية الشبهة الحكميّة ، وأمّا
الصفحه ٢٣٨ : ، وتكرارهما للتأكيد ».
فقد ذكر إلى هنا
أربعة معانٍ تكون هى الأساس والعمدة من المعاني التي ذكرناها في كتابنا
الصفحه ١٦٦ :
الأمر الثاني : في زيادة
الأجزاء والشرائط
وتنقيح البحث فيه
يحتاج إلى رسم امور :
الأوّل
: في أنّ
الصفحه ٢٦٧ : عن وصوله
إلى غرضه لا امتنان فيه.
التنبيه الثامن : في تعارض
الضررين
وهو من أهمّ
التنبيهات ، وله في