الصفحه ٦٦ :
مولويته إلى العبد
في ما قبل الشرع فلا يكون فعل العبد خروجاً عن زيّ العبوديّة فيكون الأصل هو
الصفحه ٢٠٧ : إلى تشريع
الأحكام.
إن
قلت : كيف يتمشّى من
المكلّف قصد القربة مع عدم كون التمام مأموراً به؟
قلنا
الصفحه ٣٩٩ : الخراساني ( عدم جريان الاستصحاب مطلقاً ) فدليله نفس ما
مرّ في البحث السابق من عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ
الصفحه ٥٤١ : .
الرابع
: ما ثبت لنا عملاً
وتاريخياً إلى حدّ الآن في طيلة الأعصار والقرون من الصدر الأوّل إلى عصرنا هذا من
الصفحه ٥٨٥ :
وإنقلابه إلى غيره
، فإذا عدم الرأي كيف يمكن استصحاب آثاره ، وهو أشنع من الاستصحاب عند تبدّل
الصفحه ٧٦ : بمعنى النظر
إلى الخارج.
الكلام في أخبار من بلغ (
التسامح في أدلّة السنن )
لمّا كان الكلام
في تصحيح
الصفحه ٣٤٠ : ( حيث إنّ الحكم بعدم
جواز الصّلاة تعلّق بكلّي الحدث ومنه سرى إلى أفراده ) فإنّه يكون حينئذٍ من قبيل
الصفحه ٣٤٣ :
ثانياً
: سلّمنا ، ولكن
يعتبر في حكومة الأصل السببي على المسبّبي أن يكون المسبّب من الآثار الشرعيّة
الصفحه ١٤ : ، وهكذا
بالنسبة إلى الاحتياط العقلي فإنّ موضوعه عدم الأمن من العقاب ودليل حجّية خبر
الواحد يبدّل عدم الأمن
الصفحه ٢٠٣ : الوصول إلى الأحكام والعمل على طبقها ، ومن إيجاب
الاحتياط التحرّز عن مخالفة الواقع ، من دون أن يكون
الصفحه ٣٨٢ : تحكي ولا تخبر عن شيء ، وليس لها لسان حتّى تنحلّ إلى حكايات عديدة.
وثانياً
: أنّه يقبل في نفس
خبر
الصفحه ٥٠٣ : الشارع لا
مطلقاً ، إذ من الممكن أن تكون المزية بالنسبة إلى ملاك الحجّية هى كالحجر في جنب
الإنسان ، ومعه
الصفحه ٢١١ :
وجوبهما
الاستقلالي عند العلم به ينقلب إلى الوجوب الغيري ويصير قيداً للصلاة ولا مانع من
أن تكون صفة
الصفحه ١٠٥ : تركهما ، إلى غير ذلك من أشباههما.
إلى هنا تمّ
الكلام في أصالة التخيير ، والحمد لله ربّ العالمين.
الصفحه ١٣٥ :
نعم لقائل أن يقول
: إنّ أدلّة الاصول المرخّصة منصرفة عن موارد العلم الإجمالي وناظرة إلى الشبهات