الصفحه ٥٤٦ : ، واستدلّ على عدم الجواز في الانسدادي بما حاصله :
أنّ رجوع الغير إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى
الصفحه ٥٢٨ : عدم إرجاعها إلى
المرجّحات الصدوريّة ) فلا مانع من جريانها ، لأنّ في مادّة الاجتماع يمكن الأخذ
بإحديهما
الصفحه ٥٠٥ : من الممكن أن يكون الترجيح بهما لخصوصية فيهما لا
لصرف كونهما أقرب إلى الصدور ، وبعبارة
اخرى : أنّ
الصفحه ٦١٣ : يرجعون
فيها إلى علماء البلاد قطعاً ، والعلماء أيضاً يستنبطونها من الأدلّة الموجودة
بأيديهم بعد علاج
الصفحه ٣٣ : حاجة حينئذٍ إلى تقديره.
إن
قلت : إنّ الجزئيّة
والشرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة الإنتزاعيّة
الصفحه ٢٤٦ : قدماء
الأصحاب بل وكثير من متأخّريهم إستندوا فيها بقاعدة لا حرج ، ولم يستندوا إلى
قاعدة لا ضرر ، مع
الصفحه ٥٣٤ : بالنسبة إلى التعريف الأوّل والثاني.
٤ ـ ما جاء في
التنقيح من « أنّ الاجتهاد هو تحصيل الحجّة على الحكم
الصفحه ٥٤٢ : الفقه ، وإن شئت فراجع إلى كتاب الحدائق
حتّى تلاحظ كونه اجتهاد واستنباط من المحدّث البحراني من أوّله إلى
الصفحه ١٦٣ : للصّلاة بشرط تسعة الاجزاء ، وهذا مخالف لما ذهب
إليه نفسه من كونهما من قبيل الأقل والأكثر.
هذا مضافاً إلى
الصفحه ٣٦٧ : بأنّ ذلك غير مجد في تسرية الحكم من المدرك للشريعتين إلى
غيره من المعدومين ، فإنّ قضيّة الإشتراك ليس
الصفحه ٣٧٣ :
الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) (١) من عدم لزوم
الحنث بالعدول عن الضرب بالسوط إلى الضرب بالضغث في باب النذور
الصفحه ٢٤٣ :
ثمّ رفع يده عمّا
يستظهر من كلامه إلى هنا ( وهو كون « لا » ناهية ) في ذيل كلامه ، وقال : « وليعلم
الصفحه ٥٢١ : إلى الواقع ، وحينئذٍ يمكن الترجيح بالظنّ القياسي من
دون أن يكون مشمولاً لقوله عليهالسلام : إنّ دين
الصفحه ٥٤٣ :
بالمعنى الخاصّ منذ عصر الأئمّة عليهمالسلام إلى عدّة قرون وكان هو المراد منها في الروايات المأثورة
عن
الصفحه ٥٨٦ :
صحّتها ظاهراً (
كما هو المفروض ) والانقلاب إنّما هو بالنسبة إلى آثارها الموجودة الآن من القضا