الصفحه ١٨٥ : من أنّه إذا
دار الأمر بين جزئيّة شيء أو شرطيّته ، وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل
المتباينين ولا
الصفحه ٢١٤ : المسائل الاصوليّة والفقهيّة.
ولابدّ أوّلاً من
الإشارة الإجماليّة إلى تعريف المسائل الاصوليّة والفقهيّة
الصفحه ٣٠٧ : ، وإنّ نظره إلى الحكم الواقعي يستلزم منه الجمع بين اللحاظين
في آنٍ واحد.
توضيح
ذلك : أنّ كلمة « شي
الصفحه ٤٥٦ : من المطلقات إلى آخر أزمنة الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وهو
كما ترى ، فإنّه لا ريب في
الصفحه ٥٢٦ : وسلوك طريق الهداية.
مضافاً إلى أنّه
خلاف ما ورد في روايات كثيرة من الأمر بالحضور في تشييع جنائزهم
الصفحه ٤٣١ : نعيده ، مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال بالحكومة هنا أيضاً
من باب أنّ طهارة الثوب من اللوازم الشرعيّة
الصفحه ٥٥٤ :
للعناوين الواردة
فيهما ، بل إنّها طريق إلى من يكون قادراً على القضاء ، وعناوين مشيرة إلى اعتبار
الصفحه ٤١٤ : مفادها أنّ الظنّ لا
يكون كاشفاً عن الواقع ، وأمّا بالنسبة إلى شقّه الثاني فكذلك ، لأنّ المراد من
عدم
الصفحه ٢٠٢ :
بمقدّماته فتترشّح من إرادته بالنسبة إلى الحجّ إرادة اخرى بالنسبة إلى المقدّمات
، وهذا أمر معقول ومتداول عند
الصفحه ٢٦٨ :
منصرفة عنها ، لأنّها حكم امتناني ولا امتنان فيها ، فلابدّ حينئذٍ من الرجوع إلى
قاعدة عقلائية اخرى ، وهى
الصفحه ٨١ :
٤ ـ ما أفاده
المحقّق النائيني رحمهالله من « أنّ هذه الأخبار مسوقة لبيان أنّ البلوغ يحدث مصلحة
في
الصفحه ١٩٣ : حاكم على لزوم رعاية هذه المراتب ، فمع إمكان المرتبة العالية من الإطاعة
لا يجوز التنزّل إلى المرتبة
الصفحه ٧٥ : أنّ عباديتها
تحتاج إلى كون العمل حسناً ومحبوباً ذاتاً.
وبالجملة لابدّ في
عبادية العمل من تحقّق أمرين
الصفحه ١٦٨ : الاضطرار أو أحد الأعذار الاخر ، بمعنى أنّه اضطرّ
إلى ترك جزء من أجزاء الواجب أو ترك شرط من شرائطه أو اضطرّ
الصفحه ٤٦١ : ،
وكذلك تخصيصه بالنسبة إلى من قصد إقامة عشرة أيّام بيان في أنّ تلك الكبرى مختصّة
بمن يصدق عليه المسافر