الصفحه ٥٦٨ : يعرف بأن يسمع من
الرسول أو يدلّ عليه دليل قاطع من فعل النبي صلىاللهعليهوآله أو سكوته ، فإذا لم يكن
الصفحه ٤٩٠ : » و « إلى القضاة » بواو الجمع ، حيث إنّ ظاهره كون التحاكم إلى
السلطان من باب أنّه قاضٍ لا بما أنّه حاكم
الصفحه ٦٠٠ : دلالة المجتهد إلى موارد الأدلّة
ووضعها بين يديه حتّى يصير قادرا على إستخراج الأحكام واستنباطها منها
الصفحه ٥٧٩ : رأي
المجتهد
وفيه يبحث أيضاً
عن مسألة العدول عن مجتهد إلى آخر ، من حي إلى حي أو من ميّت إلى حي
الصفحه ٤٨٦ : دين أو ميراث
فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل
فإنّما
الصفحه ٤٢٤ :
الحاصلة من عدم وجود طريق إلى الواقع ، فإذا قامت عنده الأمارة التي هى من الطرق
المعتبرة لم تبق له حيرة ولا
الصفحه ٣١٠ : بأنّ صدر الرواية ناظر إلى القاعدة
وذيلها إلى الاستصحاب ، حيث إنّه حينئذٍ لابدّ من أن تكون الفقرة
الصفحه ٦٠٦ :
يمكن إلاّبالرجوع
إلى الأعلم عند اختلاف القضاة.
ثانياً
: أنّ المراد من
الأعلميّة في مورد الرواية
الصفحه ٢٠٤ : ، وبما ذكرنا يظهر ضعف ما ينسب إلى المدارك من كون العقاب
على نفس ترك التعلّم ، فإنّ المستتبع للعقاب إنّما
الصفحه ٧٣ : الأخبار ... إلى أن قال : فعلى هذا صحّ لنا دعوى عدم استفادة الاستحباب
المولوي النفسي من الأخبار الواردة في
الصفحه ٥٢٥ : ، وهذا
قد يحصل من ضمّ ظنّ إلى ظنّ ، كما قد يحصل العلم منه مثل الخبر المتواتر الذي يوجب
العلم من طريق
الصفحه ٥٩٢ : لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه » (١).
لكنّها مضافاً إلى
ضعفها من ناحية السند مؤيّدة
الصفحه ٢٣٥ : الذهن ، وهى تفيد بالإضافة إلى اللغات التي كثر استعمالها في معانيها
بحيث تتبادر المعاني إلى ذهن كلّ من
الصفحه ١٦٢ : الفاقد والواجد من قبيل الأقل والأكثر فتجري
البراءة بالنسبة إلى الأكثر.
__________________
(١) راجع
الصفحه ٣٧٠ : ، فلا حاجة إلى ظهور كلمة « مخلصين » في قصد القربة.
ومنها
: أنّه متوقّف على
صدور أوامرها على نهج