الصفحه ٢٥٥ : إختصاصه بزمن النبي صلىاللهعليهوآله وأنّه يجوز لغيره من الحكّام تغييره ، ولا أظنّ التزامه قدسسره الشريف
الصفحه ٨٤ : : أنّه لا فرق بين
أن يكون الخبر منسوباً إلى النبي صلىاللهعليهوآله أو إلى الأئمّة المعصومين
الصفحه ٤٦٠ : عليهمالسلام فإنّها من النبي صلىاللهعليهوآله ، وهى كثيرة ، وقد جمعها في مقدّمة جامع أحاديث الشيعة
فراجع
الصفحه ٨٨ : لطلب الثواب وقول النبي صلىاللهعليهوآله بل لداع من الدواعي الاخرى ، ورابعة يتركه كذلك ، وحينئذٍ يمكن
الصفحه ٨٠ :
مضافاً إلى تظافر
الأخبار في المقام ، وهو كافٍ في إثبات المطلوب.
٢ ـ إنّه لا
يستفاد من هذه
الصفحه ٢٢٩ : كان عضد ( عضيد ) من النخل في
حائط رجل من الأنصار ، قال : ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخله
الصفحه ٤٥٥ : الدلالي ، وهذه الضوابط والقرائن كثيرة نذكر منها أهمّها
وهى :
١ ـ إذا تعارض عام
ومطلق ، أي دار الأمر بين
الصفحه ١٣٤ : بأنّ جريانها يستلزم منه التناقض بين صدر أدلّتها وذيلها ، حيث
إنّ مقتضى صدر دليل حجّية الاستصحاب مثلاً
الصفحه ٥٦ : منها ما أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة من
أنّ عدم الإنفاق وبالنتيجة إيجاد الفقر في المجتمع يوجب
الصفحه ٥٦٦ : مطلوبه؟
وبعبارة
اخرى : يستلزم منه الدور
المحال لأنّ اجتهاد المجتهد متفرّع على وجود حكم قبله ، والمفروض
الصفحه ٥١ : يخفى » (١).
ولكن يمكن الجواب
عنه بأنّ ترخيص الشارع في الشبهة الموضوعيّة والوجوبيّة إنّما يكون من باب
الصفحه ١٥٦ :
الثالثة
: فيما إذا حصل لنا
العلم من ناحية دليل خارجي كالإجماع ونحوه بعدم حصول غرض المولى فيجب
الصفحه ٢٣٧ :
إلى الرجوع إلى
أقوال علماء اللغة في أمثال المقام بعد إمكان الرجوع إلى ما يتبادر منه إلى
أذهاننا
الصفحه ٥٨٨ : مكان ، ولا حال دون حال ، بل
محتواها أنّ الحكم الشرعي من زمن النبي صلىاللهعليهوآله إلى آخر الدنيا هو
الصفحه ٢٥٨ : ، ولكلّ من الحياتين مصارف خاصّة ، فبالنسبة
إلى حياته الفردية يحتاج إلى أغذية وألبسة وماء وهواء وغير ذلك من