الصفحه ٣٤٢ : لإثبات
وجوب رعاية كلا الأثرين.
أقول
: هذا ـ ولكن الصحيح
أنّ هذا النوع من الاستصحاب ليس من مصاديق
الصفحه ٥٣ : للاستصحاب » (١).
أقول
: إنّ ما ذكره
بالنسبة إلى عدم التكليف في غير المميّز صحيح لا غبار عليه إلاّ أنّ
الصفحه ٥٢٧ : .
وهكذا من ناحية
الدلالة ، لأنّه إن كان المراد فيها أنّنا لا نوافقهم على شيء في مسألة الولاية
فهو صحيح
الصفحه ١٩٥ : عليهالسلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟ أو على
كلّ واحد منهما جزاء إلى أن قال : « إذا
الصفحه ٥٦٥ :
الأمر السادس : التخطئة
والتصويب
والمراد من
التخطئة أنّه عند اختلاف الآراء لا يكون الصواب
الصفحه ٦١٢ :
أو الحياة فإنّه
كثيراً ما يترك بعض آراء الحي أيضاً في زمان حياته لظهور رأي أقوى منه
الصفحه ١٠٠ :
: إنّه قياس مع
الفارق ، لأنّ مورد تلك الأدلّة هو الأخبار ، والأخبار إمّا أن تكون حجّة من باب
السببيّة أو
الصفحه ٤٧٤ : .
وثالثاً
: أنّه مخالف لما
يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة التي تدلّ على لزوم الأخذ بأحوط الاحتمالات فيما
إذا
الصفحه ٤١٥ :
: الصحيح في المقام
أن يقال : إنّ المراد من بقاء الموضوع في كلمات القوم إنّما هو وجود الموضوع في
الزمان
الصفحه ١٥٧ : وهو سدّ باب الأعذار الواهيّة واللجاج من المكلّفين في
مقابل الأوامر الإلهيّة.
ثالثها
: بعض الأوامر
الصفحه ٥٨١ : العقليّة التي تكون مجرّد طرق إلى الواقع فحسب ،
ومنه يعلم الحال فيما إذا زال القطع السابق وقامت أمارة شرعيّة
الصفحه ٣٣٢ :
الخارج ، فإنّ مقولة الملك هى نسبة الشيء إلى ما يحويه ، والحالة الحاصلة له من
ذلك ، كالتختّم والتعمّم
الصفحه ٤٣٠ : : في وجه تقديم الأصل السببي على المسبّبي.
أمّا
المقام الأوّل فالصحيح ما اشير إليه آنفاً من أنّ
الصفحه ٣٨٧ :
واخرى ينتزع من الشيء بملاحظة إتّصافه بأمر ليس بحذائه شيء في
الخارج ، ويكون من الخارج المحمول لا
الصفحه ٤٣٧ : باب
تقديم الخاصّ على العام.
أقول
: والصحيح في منهج
البحث في المقام تعيين كون هذه القواعد من الأمارات