الصفحه ١٩٤ : لا تجد
فقيهاً إذا سئل عن مسألة شرعيّة يفتي بالبراءة من دون الرجوع إلى الكتاب والسنّة.
وأورد على هذا
الصفحه ٢٢٨ : ... إلى أن قال : وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما ، وقضى أنّ من
أعتق شركاء في المملوك فعليه جواز
الصفحه ٥٧٢ : عليهالسلام بيده ، فيها جميع الحلال والحرام حتّى ارش الخدش فيه » (٢).
ومنها
: ما رواه جعفر بن
بشير عن رجل عن
الصفحه ١٣٧ : جميع
ما يحتمل كونه حراماً مثل ما مرّ من رواية أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن
الصفحه ١٨٣ : الوقوفات أو بعض الطواف ، إلى غير ذلك من أشباهها ، فلو
إكتفينا بجميع ذلك للزم منها فقه جديد لا يلزم به أحد
الصفحه ٤٢٣ :
على وفقه ليس لأجل
أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجّة » (١).
وأورد عليه
المحقّق
الصفحه ٤٦٧ : الأمارات من الطريقيّة وأنواع السببيّة؟ الصحيح هو الأخير.
توضيح
ذلك : أنّ المراد من
الطريقيّة أنّ الأمارة
الصفحه ٤٨٨ : وهو من أضعف الضعاف إلى
غير ذلك من الضعاف الذين روى هؤلاء عنهم (٣) وكيف يصحّ مع ذلك
الاعتماد على تلك
الصفحه ٣٨٠ : يحكم بأنّ لونه ليس دماً ، مع أنّه يمكن
أن يقال : بأنّ انتقال العرض من شيء إلى شيء آخر بدون انتقال
الصفحه ٤٤٢ : هذه الموارد.
أضف إلى ذلك ما
يستفاد من الروايات الخاصّة الكثيرة الواردة في موارد مختلفة ، فإنّ جميعها
الصفحه ١٢٧ :
فيكون الخمر
والبول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما دون غيرهما ، ولا أظن التزامهم بذلك
للزوم
الصفحه ١٢٢ : ءً ،
ووجوب صلاة الجمعة محدود إلى ساعة بعد الزوال فلا يصحّ بعد مضي ساعة من الظهر
إجراء البراءة عن صلاة الظهر
الصفحه ١٥١ : بها أوامر تكون لكلّ منها إطاعة مستقلّة ، فلا
ملازمة بينها ثبوتاً وسقوطاً ، هذا مضافاً إلى أنّ ما ذكره
الصفحه ٢٦٦ : بقصد
إمتثالها.
الثانية
: ( بالنسبة إلى خيار الغبن ) : الصحيح أنّ الدليل لثبوت خيار
الغبن إنّما هو
الصفحه ٣٢٩ : البيع والأكل وسائر التصرّفات بالإضافة إلى الملكيّة؟
الصحيح إمكان كلا
الوجهين عقلاً ، لكن الوجدان حاكم