الصفحه ١٩١ :
( كما مرّ ) ، بل
لعلّ الدليل على الخلاف ، حيث إنّ ديدن الأئمّة وسيرة أصحابهم على العمل بالأمارات
الصفحه ٢٠٠ :
وكذا في أرباح
المكاسب وشبهها ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في وجوب الفحص ، وقد جرت سيرة العقلاء
في
الصفحه ٢١٩ : إذا جاء
إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل إلى رسول الله
الصفحه ٥٥٩ : لكونه من مباني الاجتهاد من باب
أنّه يكون غاية لغيره وذا المقدّمة بالنسبة إلى سائره ، ولكن قد مرّ كراراً
الصفحه ١١٨ : الهلكات » (١).
ومنها قوله صلىاللهعليهوآله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٢).
ومنها
: قوله « ما
الصفحه ١٧٣ : في
طريقها من لا يخفى حالهم ، مضافاً إلى أنّها غير موجودة في كتب قدماء الأصحاب ،
وإنّما رواها
الصفحه ١١٦ :
العلم التفصيلي
والمعرفة التفصيليّة ، كما لا إشكال فيها من ناحية السند إلى عبدالله بن سنان ،
وأمّا
الصفحه ٢٧٤ : رحمهالله من شموله لما إذا كان عدم انتقاض اليقين السابق مستنداً
إلى دليل خاصّ ، مضافاً إلى أنّ الصحيح أن
الصفحه ٥٩٦ : إليها إمضاءً لما عند
العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم ، نعم لا ضير فيها من هذه الجهة.
الأمر
الثالث
الصفحه ٣٠٥ : حتّى يعلم أنّه قذر » (٢).
وكذلك ما رواه
معاوية بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال : « كنت عند أبي جعفر
الصفحه ٤٥٠ : إلى
التخصيص واقعاً وحقيقة ، غاية الأمر الدليل المحكوم قد يكون من الأحكام الواقعيّة
، وقد يكون من
الصفحه ٥٧٣ : الله عزّوجلّ » (٢).
ومنها
: ما رواه زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام
الصفحه ١١٧ :
ممّن يستحلّ
الميتة وأكل ثمنه » (١). ودلالته ظاهرة من جهة إجازة بيع كليهما.
سادسهما
: ما رواه
الصفحه ٣٨٥ : الكلمات من « أنّ الاهمال بحسب مقام الثبوت غير معقول فلا محالة
تكون حجّية الأمارات إمّا مطلقة بالنسبة إلى
الصفحه ٢٩٦ : المراد
من القيام فيه القيام بعد التسليم إلى ركعة اخرى مفصولة ويكون المراد من اليقين
فيها اليقين بالبرا