الصفحه ١٣٠ :
ولكنّه أيضاً خلاف
الظاهر من الرواية وخلاف التعبير بـ « أصاب إناءه ».
ومنها
: ما ذهب إليه
الشيخ
الصفحه ٤٨٤ :
بعض كلمات شيخنا الأعظم رحمهالله من أنّه بدوي.
٣ ـ بناء المسألة
على المسألة السابقة ، فإن قلنا بأنّ
الصفحه ٦٢١ :
الأبواب المختلفة من الفقه.................................... ٢٨٦
الثالث : الإجماع
الصفحه ٦١١ :
لكن العلاّمة لم
يثبت مخالفته من كتبه ، وأمّا المحدّثان فعند الرجوع إلى كتاب الكافي ومن لا يحضره
الصفحه ٥٩٩ : إلى القضاة فيها مع النزاع جاز الرجوع إليهم فيها بدونه أيضاً فتأمّل.
ومنها ما رواه إسحاق بن يعقوب عن
الصفحه ١٢٦ :
العناوين العامّة
من دون أن يقيّد بقيد أصلاً ، فلو اريد من الانحلال رجوع كلّ خطاب عام إلى خطابات
الصفحه ٢٣١ : أخبارنا بدون هذا القيد ، مضافاً إلى أنّ الظاهر أخذه هذا الحديث من غيره (
ولعلّه من نهاية ابن الأثير
الصفحه ٥١٢ : أو الحرمة وحمله على الاستحباب أو الكراهة.
ثمّ إنّ جماعة من
الأعلام أشاروا إلى أمرين آخرين
الصفحه ٤٤٠ : مورد قصّة يونس عليهالسلام من قبيل القسم الأوّل ) حيث إنّ الرجوع إلى القرعة فيها
كان لرفع تشاحّ أحبار
الصفحه ٦٠٨ : مضافاً إلى
أنّه لا مانع لشمول إطلاقات الحجّية لغير الأعلم في هذه الموارد لأنّه لا موجب
لإنصرافها.
إن
الصفحه ٣٨٤ : باللازم بعد
الالتفات إلى الملازمة ، فترتّب آثار الملزوم ليس من جهة العلم بالملزوم ، بل من
جهة العلم بنفس
الصفحه ٣٨٦ :
مخترعة بيد الشارع وما كان عليه سيرة العقلاء ، ومن دون فرق بين أن تكون الأمارة
من الأخباريات أو لا ، فإذا
الصفحه ١٦٧ :
صرف الوجود من
الطبيعة ، أي ما هو عادم العدم ونقيضه ، فقهراً ينطبق المأمور به على أوّل وجود من
تلك
الصفحه ٣١٦ :
يقال : إنّ استصحاب الحكم من قبيل جعل مماثل ، فإنّ معنى استصحاب نجاسة الماء الذي
زال عنه التغيّر أنّ
الصفحه ٩٥ : هذا الاحتياط ، وسيرة المعصومين رحمهالله وأهل الشرع من أقوى الشواهد عليه في موارد قيام الحجّة على