الصفحه ٨٣ : مثّل به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله في رسائله من غسل المسترسل من اللحية في الوضوء ، فالحكم
الصفحه ١٠ : أنّ البحث عنها ليس بمهمّ لأنّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى
نقض وإبرام بخلاف الأربعة فإنّها محلّ
الصفحه ٢٥٧ :
وثالثاً
: نفس قضيّة سمرة ،
حيث إنّه أراد أن يستند في عمله إلى قاعدة السلطنة ولكن الرسول
الصفحه ٢٨٠ :
وعليه فإذا تخلّف
قيد من قيود الموضوع وحالة من حالاته فإن كان دخيلاً في الموضوع بنظر العقل فالحكم
الصفحه ٣١١ :
الشيخ الأعظم رحمهالله بعدم استنادهم إليها إلى زمان والد الشيخ البهائي رحمهالله؟
والجواب
عنه : أنّه
الصفحه ٥٠ : بالنسبة إلى الأضرار غير
المهمّة ، فلا يثبت بها مراد المستشكل ، هذا بناءً على مبنى القول من كونها قاعدة
الصفحه ٢١ : أم لا.
الأمر
الثاني والثالث : ما أفادهما الشيخ الأعظم رحمهالله من أنّ ظاهر الآية الإخبار بوقوع
الصفحه ٣١٩ :
متعلّقه أمراً ثابتاً مستحكماً فيه اقتضاء الاستمرار كالزوجيّة والملكيّة والعدالة
ونحوها ممّا يحتاج رفعه إلى
الصفحه ٦٠٧ : » الظاهر في الجاهل لا في العالم بالنسبة إلى الأعلم منه.
فتلخّص أنّ جميع الروايات التي استدلّ بها في
الصفحه ٥٤٩ : بالنسبة إلى من له ملكة القضاء
، وما ذكره من أنّ الأصل عدم نفوذ قضاء أحد في حقّ ، أحد ـ حقّ ، ولكن يمكن
الصفحه ٢٨٣ : ، وفي هذا المبحث من الكتاب مختلفة ،
ففي تعليقته على الفرائد قدّم السيرة على العمومات نظراً إلى استحالة
الصفحه ٥٨٢ : إنّما هو الأمارات الظنّية المعتبرة ، كما أنّ رجوع المقلّد إلى مجتهد آخر
أيضاً ليس من هذا القبيل أصلاً
الصفحه ٣٣١ : الشيخ الأعظم رحمهالله من مثال ضمان الصبي فإنّه قال : « إنّ معنى قولنا « إتلاف
الصبي سبب لضمانه » أنّه
الصفحه ٣٨٩ :
استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر أو الجنون جارياً ، ولا يرد عليه ما أورده
الشيخ الأعظم رحمهالله من أنّ
الصفحه ١١٣ : من حيث الاقتضاء
، ومباحث العلم الإجمالي هنا ناظرة إلى عدم وجود الموانع لهذا المقتضى.
ثمّ إنّ البحث