الصفحه ٤٨٢ : » حيث إنّه وارد
بعد اعمال المرجّحات ولا إشكال في أنّه من عمل المجتهد لا المقلّد مضافاً إلى أنّ
قوله
الصفحه ١٩٧ : انحلّ العلم الإجمالي ) كما أشرنا إليه سابقاً ، بل هذا هو المعمول بين
العقلاء من أهل العرف بالنسبة إلى
الصفحه ٩١ :
أربع ركعات وبين
أن يكون من غيرها.
قال الشيخ الأعظم رحمهالله : « إلاّ أنّ الاستاذ الشريف قدسسره
الصفحه ٥٢ : أنّ الإجمال في مثل المقام ليس بحجّة لقوّة استناد المجمعين إلى بعض
الوجوه العقليّة أو النقليّة المستدلّ
الصفحه ٢٦٢ :
القدرة إلى الوجود
والعدم سواء ، فكما يستند الضرر الناشىء من جعل شيء إليه كذلك يستند إليه الضرر
الصفحه ٢٤٠ : المحقّق الحائري رحمهالله.
وذهب في تهذيب
الاصول إلى كونه مجازاً إمّا من باب مجاز الحذف ، أي « لا حكم
الصفحه ٣٧٩ : اورد
عليها من جانب الأعلام إشكالات :
الأوّل
: ما أورده المحقّق
النائيني على الشيخ الأعظم رحمهما الله
الصفحه ٥١٥ :
القواعد الأوّلية عدم اعتبار الترتيب بين المرجّحات فلابدّ من الرجوع إلى أقوى
الدليلين وأظهرهما ، وهو مختلف
الصفحه ٢٧٦ : : هل الاستصحاب من
الاصول أو الأمارات؟
وقد فصّل شيخنا
الأعظم الأنصاري رحمهالله فيه بين ما إذا كان
الصفحه ٦١٠ : ، ونسب الجواز إلى الكليني في مقدّمة الكافي
والصدوق في مقدّمة من لا يحضر الفقيه والعلاّمة والمحقّق القمّي
الصفحه ١١٠ : والاحتماليّة معاً وأنّ العقل يحكم
مستقلاً بها ولا يمكن ردعه من جانب الشارع المقدّس ، وهو المنسوب إلى المحقّق
الصفحه ٥٠٤ : كلّ شيء يكون موجباً لأقلّية الريب فيما له
المزية بالنسبة إلى مقابله سواء كان من المرجّحات المنصوصة أو
الصفحه ٢٨١ : ، ولا يكون هذا
العنوان مقوّماً له بل يكون من حالاته المتبادلة.
ثمّ إنّ الشيخ
الأعظم رحمهالله قد رتّب
الصفحه ٣١٣ : ، لا أقل
من الشكّ في اطلاق أخبار الاستصحاب أو عمومها بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة ، وهذا
كافٍ في عدم
الصفحه ٥٠٠ :
ومنها
: ما ورد في تفسير
العياشي عن سدير قال : « قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهماالسلام : لا تصدّق