Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
احياء الموات
٠
بيان المستند في إحياء الموات
٧
الأرضين
الأرض العامرة ملك لمالكها
٨
عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين
٩
تعريف الموات
٩
عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء
١٠
الموات للامام (عليه السلام)
١٠
إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا
١١
هل يعتبر الاسلام في المحيي؟
١١
حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء
١٢
هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟
١٣
هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟
١٥
عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره
١٧
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
١٧
عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها
١٧
عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت
١٨
أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)
١٨
كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)
١٩
الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده
٢٠
بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران
٢١
هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه آخر؟
٢٤
المناقشة في بعض الكليات المتقدمة
٢٥
الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)
٢٧
الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة
٢٧
حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة
٢٨
الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)
٣١
جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام
٣١
الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء
٣٢
اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء
٣٣
اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر
٣٤
بيان الحد في الطريق وحريمه
٣٦
عدم الفرق بين الطريق العام والخاص
٣٩
زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها
٣٩
حد حريم الشرب
٤٠
حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم
٤٠
بيان الحد في حريم البئر
٤١
بيان الحد في حريم العين
٤٤
بيان الحد في حريم الحائط
٤٦
بيان الحد في حريم الدار
٤٦
عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة
٤٩
هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟
٤٩
حكم ما لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرس تبرز أغصانه الي المباح او تسري عروقه إليه
٥٢
اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة
٥٣
اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)
٥٤
اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير
٥٦
تعريف التحجير
٥٨
عدم جواز بيع ما يحجر من المباح
٥٨
عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده
٦١
ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله
٦١
ثبوت الحمى للامام (ع)
٦٢
عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين
٦٣
ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي
٦٤
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله
٦٤
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله
٦٤
هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟
٦٥
كيفية الاحياء
بيان ما يحصل به الاحياء
٦٥
تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف
٦٨
ما يكتفى به في إحياء المزرعة
٦٨
عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة
٧٠
تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها
٧٢
القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه
٧٤
المنافع المشتركة
بيان المنافع المشتركة
٧٦
عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق
٧٧
جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة
٧٧
سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام
٧٨
عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه
٧٨
عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه
٧٨
جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة
٨١
هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟
٨١
هل يجوز بناء السقف في الطريق؟
٨٢
عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة
٨٢
بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق
٨٤
القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٤
القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود
٨٥
اختصاص الجالس بما حو له
٨٥
ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة
٨٦
عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم
٨٧
حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان
٨٧
حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٨٧
من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به
٨٨
سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا
٨٩
بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله
٨٩
سقوط حق الجالس برفع رحله
٨٩
عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها
٩١
سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة
٩١
عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها
٩٣
هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟
٩٣
عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع
٩٤
حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد
٩٤
ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها
٩٤
حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر
٩٥
جواز منع الساكن في المدرسة وغيره
٩٧
عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر
٩٧
المعادن
تعريف المعدن
١٠٠
عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء
١٠١
عدم اختصاص المحجر بالمعادن
١٠١
هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟
١٠١
هل يختص المقطع بالمعادن؟
١٠٣
ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن
١٠٣
حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن
١٠٤
القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه
١٠٨
تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء
١١٠
تملك المعادن الباطنة بالاحياء
١١٠
جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة
١١١
ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة
١١٢
ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة
١١٢
حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها
١١٢
تملك الحريم باحياء المعدن
١١٢
تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة
١١٣
حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون
١١٤
حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل
١١٥
المياه
تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما
١١٦
تملك الماء بحفر البئر في ملكه
١١٦
حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره
١١٧
بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر
١١٧
حكم بيع الماء
١١٩
الماء المستبطن محترم كسائر الأموال
١٢٠
جواز بيع الماء كيلا ووزنا
١٢٠
عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع
١٢٠
اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح
١٢٠
ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع
١٢٢
القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح
١٢٣
جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر
١٢٣
تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه
١٢٣
ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها
١٢٤
مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب
١٢٤
تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث
١٢٤
تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم
١٢٤
حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥
حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة
١٢٥
حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين.
١٢٥
حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك
١٢٦
كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه
١٢٧
عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك
١٢٨
حكم ما لو استجد جماعة نهرا
١٢٩
حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة
١٣١
حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو
١٣٥
حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة
١٣٥
الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة
١٣٦
حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر
١٣٨
عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك
١٣٨
حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه
١٣٨
عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء
١٣٨
التردد من الماتن في الحكم المتقدم
١٣٩
حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح
١٤٠
حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر
١٤٢
حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له
١٤٢
جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي
١٤٤
كتاب اللقطة
ضبط كلمة اللقطة
١٤٥
تعريف اللقطة
١٤٦
بيان المستند في مشروعية اللقطة
١٤٦
تقسيم الملقوط
١٤٧
اللقيط
تعريف اللقيط
١٤٧
عدم دخول المجنون في اللقيط
١٤٨
ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز
١٤٨
هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟
١٤٨
بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط
١٤٩
اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط
١٥٠
إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط
١٥٢
إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه
١٥٢
هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟
١٥٣
جواز التقاط المملوك
١٥٣
هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟
١٥٥
ما دل على تملك اللقيط من الزنا
١٥٦
عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع
١٥٦
ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط
١٥٦
تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط
١٥٦
بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه
١٥٦
الملتقط
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط
١٥٨
عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون
١٥٩
عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد
١٥٩
جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى
١٥٩
عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك
١٦٠
وجوب الانقاذ على المملوك
١٦٠
عدم اعتبار الرشد في الملتقط
١٦٠
هل يعتبر العدالة في الملتقط؟
١٦٠
القول باعتبار الاسلام في الملتقط
١٦٠
هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟
١٦٢
هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟
١٦٢
عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال
١٦٣
حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
١٦٤
لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك
١٦٥
الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط
١٦٥
الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط
١٦٦
هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟
١٦٦
هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟
١٦٩
رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع
١٧٠
عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة
١٧١
جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة
١٧٢
احكام اللقيط
القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية
١٧٣
استحباب أخذ اللقيط
١٧٤
وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط
١٧٤
تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة
١٧٤
هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟
١٧٤
الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده
١٧٥
هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟
١٧٦
حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع
١٧٨
حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط
١٧٨
حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه
١٧٨
يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء
١٧٨
عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٧٩
استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط
١٨٠
اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله
١٨٠
ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر
١٨٠
حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب
١٨١
تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام
١٨٣
تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي
١٨٤
عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين
١٨٤
تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي
١٨٤
بيان المراد من دار الاسلام
١٨٥
المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام
١٨٦
حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط
١٨٨
عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب
١٨٨
وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)
١٨٩
ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية
١٨٩
ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد
١٩٠
الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير
١٩٠
انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس
١٩٠
القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط
١٩٠
عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط
١٩٢
الحكم بحرية اللقيط
١٩٢
حكم ما لو قذف اللقيط قاذف
١٩٥
نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية
١٩٧
حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية
١٩٨
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا
١٩٩
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما
٢٠٠
القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ
٢٠٠
هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟
٢٠١
الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته
٢٠١
القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته
٢٠٢
احكام النزاع
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق
٢٠٢
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق
٢٠٣
عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته
٢٠٣
تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة
٢٠٤
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق
٢٠٤
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله
٢٠٤
الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين
٢٠٥
القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين
٢٠٦
صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم
٢٠٧
عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا
٢٠٨
كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر
٢٠٩
هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟
٢١١
حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان
٢١٢
حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط
٢١٣
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة
٢١٤
الملتقط من الحيوان
ما يسمى به الضالة
٢١٥
كراهة أخذ الضالة
٢١٥
عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها
٢١٧
استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة
٢١٧
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء
٢١٨
عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا
٢١٨
ضمان البعير علي الاخذ لو وجده في كلا وماء
٢٢١
عدم براءة الضامن للبعير بارساله
٢٢٢
براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم
٢٢٣
بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط
٢٢٣
المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم
٢٢٤
حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه
٢٢٤
إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم
٢٢٤
هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟
٢٢٥
تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و ...
٢٢٦
جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد
٢٢٧
عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه
٢٣٠
هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟
٢٣٠
عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه
٢٣١
عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء
٢٣٢
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة
٢٣٣
آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٣
بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم
٢٣٤
ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها
٢٣٤
وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة
٢٣٨
هل يتملك الشاة قبل التعريف؟
٢٣٩
حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة
٢٤٠
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة
٢٤١
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة
٢٤١
هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟
٢٤٣
بيان المراد من الفلاة
٢٤٥
عدم جواز أخذ الضالة في العمران
٢٤٦
ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران
٢٤٧
هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟
٢٤٧
تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم
٢٤٨
وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به
٢٤٩
بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها
٢٥١
الشاة الضالة في العمران مضمونة
٢٥٢
عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران
٢٥٢
ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد
٢٥٤
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون
٢٥٥
تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون
٢٥٥
بيان ما يفعله الولي بعد التعريف
٢٥٥
هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟
٢٥٩
هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟
٢٦٠
تعقب إذن المولى كابتدائها
٢٦٠
حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن
٢٦٠
حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط
٢٦٠
قابلية المكاتب للالتقاط
٢٦١
عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه
٢٦١
عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة
٢٦١
عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة
٢٦١
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون
٢٥٥
عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة
٢٦١
وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا
٢٦٢
رجوع المنفق على الضالة بالنفقة
٢٦٣
القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه
٢٦٤
جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا
٢٦٥
ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور
٢٦٦
عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق
٢٦٧
جواز أخذ المملوك الصغير الضائع
٢٦٧
حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره
٢٦٩
اللقطة
تعريف اللقطة
٢٧١
بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل
٢٧٣
هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟
٢٧٥
هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟
٢٧٥
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف
٢٧٨
هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟
٢٧٩
هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟
٢٨١
لقطة الدرهم كالزائد عليه
٢٨٢
القول بحرمة لقطة الحرم
٢٨٢
عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه
٢٨٣
القول بكراهة لقطة الحرم
٢٨٣
بيان الأقوال في لقطة الحرم
٢٨٤
اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم
٢٨٤
حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك
٢٨٤
شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك
٢٨٤
عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد
٢٨٩
وجوب تعريف لقطة الحرم سنة
٢٩٠
وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها
٢٩٠
عدم جواز تملك لقطة الحرم
٢٩٠
هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟
٢٩٢
وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم
٢٩٤
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة
٢٩٥
ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان
٢٩٦
ما دل على جواز التصدق باللقطة
٢٩٧
ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة
٢٩٧
تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما
٢٩٩
ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط
٣٠٠
المدار في القيمة على يوم الاكل
٣٠١
هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟
٣٠١
جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم
٣٠١
رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج
٣٠٢
كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط
٣٠٢
كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
٣٠٤
كراهة أخذ اللقطة للفاسق
٣٠٥
حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة
٣٠٥
تأكد الكراهة مع العسر
٣٠٦
استحباب الاشهاد على اللقطة
٣٠٧
تعريف الشهود بعض صفات اللقطة
٣٠٧
حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون
٣٠٧
بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة
٣٠٩
إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة
٣١٠
حكم إذا كان للخربة مالك معين
٣١٠
ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة
٣١١
لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة
٣١١
نقل كلمات الفقهاء في المقام
٣١٣
التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه
٣١٦
المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه
٣٢٠
لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع
٣٢٢
عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير
٣٢٤
التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره
٣٢٤
ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع
٣٢٦
ما يوجد في جوف السمكة للواجد
٣٢٧
التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد
٣٢٨
حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور
٣٢٨
النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة
٣٣١
عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له
٣٣٤
جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره
٣٣٤
عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا
٣٣٥
تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين
٣٣٦
حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه
٣٣٧
عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة
٣٣٩
عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك
٣٤٠
القول بتملك اللقطة بدون القصد
٣٤٠
عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره
٣٤٣
هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟
٣٤٥
اللقطة تضمن بمطالبة المالك
٣٤٧
المناقشة في التضمين بمطالبة المالك
٣٤٧
لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة
٣٥٠
تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل
٣٥١
الملتقط
صحة الالتقاط من الصبي والمجنون
٣٥٢
صحة الالتقاط من الكافر والفاسق
٣٥٢
هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟
٣٥٤
هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟
٣٥٥
جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا
٣٥٦
حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام
٣٥٦
حكم ما إذا التقط اثنان دفعة
٣٥٧
وجوب التعريف سنة كاملة
٣٥٩
عدم اعتبار التوالي في التعريف
٣٥٩
بيان الموالاة اللازمة في التعريف
٣٦٠
اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس
٣٦١
كيفية التعريف من الألفاظ
٣٦٢
الزمان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣
المكان الذي يعرف فيه اللقطة
٣٦٣
كراهة التعريف داخل المساجد
٣٦٥
عدم لزوم المباشرة في التعريف
٣٦٥
مؤونة التعريف على الملتقط
٣٦٥
هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟
٣٦٦
جواز دفع اللقطة إلى الحاكم
٣٦٨
حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها
٣٦٨
رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها
٣٦٨
هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟
٣٦٩
عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
٣٧٠
ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول
٣٧٢
عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ
٣٧٢
هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم
٣٧٣
جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه
٣٧٣
نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك
٣٧٣
لو نوى الأمانة
٣٧٤
للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك
٣٧٤
جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه
٣٧٦
النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط
٣٧٧
حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها
٣٧٧
تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها
٣٧٨
حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف
٣٧٩
حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها
٣٧٩
ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك
٣٨٠
حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف
٣٨٠
ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد
٣٨٠
توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف
٣٨٠
عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة
٣٨٣
عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف
٣٨٣
عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف
٣٨٥
حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٥
الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة
٣٨٦
حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها
٣٨٦
حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول
٣٨٦
لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط
٣٨٧
اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك
٣٨٧
حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة
٣٨٨
الختام
٣٨٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جواهر الكلام
[ ج ٣٨ ]
جواهر الكلام
[ ج ٣٨ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
408
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
جواهر الكلام [ ج ٣٨ ]
5/408
*
٥
البحث في جواهر الكلام