وجه لا يجزئ إذا لم يكن على هذا الترتيب ولا يجزئ الأقل منه بواحدة مثلا ، ويمكن أن لا يريدوا اعتباره على وجه لا يجزئ غيره ، كما يومئ إليه قوله : « بحيث لا ينسى » الذي لا وجه للتقييد به بعد النص على العدد ، فلا بد من كون المراد به أن الضابط ذلك.
ولذا في الدروس بعد أن ذكر ما سمعت قال : « والضابط أن يتابع بينهما بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوه » وفي المسالك « اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني تكرار لما مضى ». وفي الروضة « أن المعتبر ظهور أن الثاني تكرار لما سبق » وفي الكفاية « اعتبر الأصحاب أن يقع على وجه لا ينسى ».
وإن كان قد يناقش بعدم صلاحية ذلك ضابطا لأقل مصداق التعريف حولا ، فالتحقيق كون المدار على العرف الذي قد يشكل تحققه بنحو ذلك ، وإن علل التوالي المزبور ابتداء بشدة اهتمام المالك بأمرها أولا ، لكنه كما ترى ، مع أن في صحيح يعقوب (١) « يعرفها سنة في كل مجتمع ».
والأولى أن يقال : إنه بعد انتفاء إرادة الاستيعاب يتعين إرادة أول الأفراد التي لا يقطع بعدمها كالتعريف بكل أسبوع مرة إلى تمام الحول.
وأولى من ذلك إيكال الأمر إلى العرف ، ولعله لذا ترك المصنف التعرض لذلك كله ، فقال بعد أن صرح بعدم اشتراط التوالي فيه : ( وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات والعشيات ) وغير ذلك مما يحصل به الاجتماع ، وقد سمعت قول الصادق عليهالسلام لسعيد بن عمر الجعفي (٢) : « اتق الله وعرفه في المشاهد » وقوله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.