والأصل في ذلك عدم أدلة شرعية يتضح منها الحال ، إذ ليس إلا النصوص التي هي غير جامعة لشرائط الحجية حتى الجبر بشهرة ونحوها في محال الشك ، لما عرفته من الاشكال والاضطراب.
ومن هنا لا وجه لدعوى استصحاب بقاء الحق ونحوه بعد أن لم يعلم كون الحق الثابت مما يستصحب أو لا ، إذ المحتمل كونه ما ذكرناه ، وكلمات الأصحاب وإن اشتملت على التعبير به أيضا إلا أنها أيضا غير منقحة بالنسبة إلى ذلك ، كعدم تنقيحها في مفروض المسألة الذي جزموا بسقوط الحق بالمفارقة لغير عذر وإن قصر الزمان ، بل ومعه إلا من سمعت مع صدق السكنى العرفية التي يمكن أن يكون بناؤها على التسامح ومعاملة الوقف معاملة الملك ، وكذا كلامهم مع الرخل ، فلا مناص حينئذ إلا ما ذكرناه ، والله العالم والهادي.
( الطرف الرابع )
( في المعادن )
جمع معدن ، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الصلاة (١) وقيل : إن المجتمع من كلمات ( كلام خ ل ) الفقهاء واللغويين هو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله واشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، وإليه يرجع ما في المسالك من أنها هي البقاع التي أودعها الله شيئا من الجواهر المطلوبة.
__________________
(١) راجع ج ٨ ص ٤١٢.